بقلم/ د. أشرف فهمي موسى
تمثل الجمعيات الأهلية في مصر ركيزة أساسية وشريكًا استراتيجيًا للدولة في تحقيق التنمية الشاملة، حيث يمتد نشاطها إلى مجالات عديدة سواء أكانت خدمية أو تنموية، وتعمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً، وتتكامل جهودها مع خطط الحكومة وفقاً لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتبرز أهمية الجمعيات الأهلية في عدة قطاعات حيوية: منها التنمية الاجتماعية والرعاية، وتلعب دورًا محوريًا في دعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال توفير المساعدات الغذائية، وتطوير البنية التحتية للمنازل، مثل وصلات المياه والأسقف، وتقديم القوافل الطبية، مع رعاية الفئات الخاصة وتقديم برامج متكاملة لرعاية الأيتام، وذوي الهمم، والمسنين، والمرأة المعيلة.
وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يساهم في توفير فرص عمل والحد من البطالة ، وكذلك تنظيم برامج لتدريب وتأهيل الشباب والفتيات والأمهات على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة لربطهم بسوق العمل.
كما تساهم الجمعيات الأهلية بشكل مباشر في بناء نشر الوعي بشكل عام وفي المناطق النائية والقرى المحرومة بشكل خاص، فضلاً عن جهودها في فتح فصول محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، كما تساهم في دعم المستشفيات الحكومية بالأجهزة الطبية، وتسيير قوافل طبية مجانية للقرى والمناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا، وتُعد الجمعيات الأهلية شريكًا تنفيذيًا رئيسيًا في المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري، عبر تحسين جودة الحياة وتوفير خدمات متكاملة .
