بقلم: د. محمود هادي الشيخ
يعدّ "الإسناد" خصيصة من أعظم الخصائص التي حفظ الله بها الدين الإسلامي، وتحديدًا القرآن الكريم، حتى قال الإمام عبد الله بن المبارك: "الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء". والإجازة القرآنية في جوهرها ليست مجرد شهادة ورقية تُمنح للزينة، بل هي شهادة وتوثيق من الشيخ المجيز بأن الطالب قد تلقى القرآن الكريم وتلاه تلاوة صحيحة خالية من اللحن، مطابقة للرواية المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اقرأ أيضا| العِلَلُ النَّحْوِيَّةُ وَالدَّلَالِيَّةُ لِعَلَامَةِ الوَقْفِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
بيد أن التحولات المعاصرة، وانتشار التعليم المفتوح عبر الفضاء الرقمي، والظروف الاقتصادية الراهنة، قد أفرزت ظاهرة متنامية تتأرجح فيها الإجازة القرآنية بين منطق "الأمانة الدينية" ومغريات "التجارة المالية"، مما يستدعي وقفة تشخيصية وتقويمية لحماية هذا الميراث النبوي.
الإجازة القرآنية باعتبارها أمانة دينية
تنبثق مشروعية الإجازة من كونها تكليفًا لا تشريفًا، ومسؤولية تقع على عاتق المجيز والمجاز معًا. ويمكن تلخيص مقتضيات الأمانة الدينية في النقاط الآتية:
• الدقة والتشدد في المعايير: لا تُمنح الإجازة إلا لمن أتقن أحكام التجويد نظريًا وعمليًا، وضبط مخارج الحروف وصفاتها، مع القدرة على الأداء بالسليقة والتلقي السليم.
• الالتزام بالختمة الكاملة: تقتضي الأمانة أن يقرأ الطالب الختمة كاملة من الفاتحة إلى الناس غيبًا أو نظرًا (حسب نوع الإجازة) على الشيخ، دون تساهل أو إسقاط لبعض الأجزاء.
• حفظ وعي الأجيال: المجيز يشهد أمام الله أنه يربط هذا الطالب بسلسلة النور المتصلة بجبريل عليه السلام عن رب العزة، وهي شهادة لا تحتمل المجاملة أو المداهنة.
التحول نحو "التسليع" والتجارة المالية
مع ظهور منصات الإقراء الإلكترونية، ودخول فئات عريضة في مجال تعليم القرآن الكريم كمصدر رزق (وهو أمر جائز شرعًا في أصله كأجر على الوقت والتعليم)، برزت مظاهر سلبية انحرفت بالعملية عن مسارها الشرعي والتربوي، ومن أبرز هذه المظاهر:
• تسريع الختمات غير المنضبط: تقليص زمن القراءة وإجازة الطلاب في فترات قياسية لا تسمح بنضوج المهارة التجويدية، طمعًا في تخريج أكبر عدد من الطلاب وزيادة العوائد.
• بيع الإجازات المباشر أو المبطن: فرض رسوم مالية باهظة ومبالغ فيها تحت مسمى "رسوم استخراج شهادة الإجازة" أو "مقابل السند المتصل"، بحيث تصبح المادة هي المحرك الأساسي وليس الاستحقاق العلمي.
• التساهل في التقييم: التغاضي عن اللحون الجلية والخفية لضمان استمرار الطالب في دفع الاشتراكات الشهرية للمقرأة أو الأكاديمية التجارية.
الحدود الشرعية بين أخذ الأجر وابتذال الإجازة
إن إنكار الطابع التجاري الفج لا يعني بالضرورة منع المعلمين من أخذ أجورهم؛ فقد ثبت في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله". فالإشكالية لا تكمن في أخذ الأجر المقابل للوقت والجهد المبذول في التعليم، وإنما تكمن في "تسليع الإجازة" وجعل السند القرآني بضاعة تُباع وتُشترى، وتحويل رسالة الإقراء الشريفة إلى نموذج عمل استثماري قائم على خفض الجودة لرفع الربحية.
المسارات التصحيحية لضبط المسألة
لحماية الإسناد القرآني من الابتذال والسطحية، يتعين على المؤسسات الدينية والمعاهد القرآنية اتخاذ خطوات جادة، منها:
• مأسسة الإجازات: ألا يُترك أمر منح الإجازات للاجتهادات الفردية غير المنضبطة عبر الإنترنت، بل يجب أن تخضع لمعايير لجان علمية موثوقة في الهيئات الإسلامية الرسمية.
• الفصل بين أجر التعليم ورسوم الإجازة: يجب أن يكون أجر المعلم مرتبطًا بساعات عمله وجهده، بينما تظل الإجازة قرارًا علميًا محضًا لا يتأثر ببقاء الطالب أو رحيله، ولا تُدفع في مقابله مبالغ مادية تخرجه عن حد العرف.
• الوعي المجتمعي: توعية الطلاب بأن قيمة الإجازة في إتقانها وضبطها، لا في علو السند وجمع الشهادات الورقية دون رصيد حقيقي من الحفظ والأداء السليم.
