بقلم - أحمد خميس
من أهم أولويات وزارة التعليم هي الإنفاق على هيئة الأبنية التعليمية لإنشاء مدارس جديدة وإعادة ترميم مدارس قديمه ، ولكن هل هذا كافي لإخراج منتج تعليمي نموذجي؟!
أليس من الضروري القضاء على أزمة عجز المعلمين والتوجه لتعيين معلمين ومعلمات جدد مدربين على أعلى مستوى لتغطية العجز في المدارس وتحقيق الجوده الحقيقية ويتم تقييمهم من خلال نتائج طلابهم ، بدلاً من الإستعانة بمدرسين بالحصه ليس لديهم أي مسؤولية قانونية أمام الوزارة .
أما عن قطاع الصحة فإن الأولوية لبناء المستشفيات وزيادة الرواتب واحتواء الأطباء حديثي التخرج والتوزيع العادل والملائم لهم في مراكز الصحة وتوفير الإمكانيات لهم وتزويد المستشفيات العامه بكافة المستلزمات الطبية والأجهزة الحديثة المتطورة والقضاء على أزمة قوائم الانتظار .
إن التعليم والصحه هما أهم الركائز الأساسية لتنمية الموارد البشرية التي إعتمدت عليها حضارات دول العالم المتقدم
ولذلك فإنه من الممكن التوجه للاستعانه بقطاعات اخرى لاضافتها للانفاق على الصحه والتعليم مثل الصناديق الخاصه و اعاده البرمجه واعاده الهيكله مثل شركات قطاع الاعمال والشركات المملوكه للدوله بحيث يكون هناك مرونه في بنود الانفاق كما يجب تعديل عدد من التشريعات والبنود .
الخلاصه أن الثروه البشرية هي صانعة التقدم وإن أغلبية الشعب المصري من الطبقه المتوسطه والفقيرة والتي تزخر بعناصر غنيه بالعبقريه والذكاء فلا ينبغي الاعتماد فقط على الطبقه الغنيه القادره على الاكتفاء الذاتى في التعليم والعلاج وإهمال باقي الثروه البشرية الغير قادرة على تحقيق الوصول لأهداف الوطن.
