لم أتوقع أن تكون مفاجأتي هذا الأسبوع هي اكتشاف حذف اسمي من بطاقة التموين، دون إخطار مسبق أو بيان يوضح السبب. وجدت نفسي أتساءل: ماذا تغير؟ وما الذي جعلني خارج منظومة الدعم فجأة؟

بدأت أراجع كل ما يمكن أن يكون سببًا لهذا القرار. لم أشترِ سيارة حديثة، ولم تطرأ على ظروفي المعيشية تغييرات جوهرية تدفعني للاعتقاد بأنني لم أعد من المستحقين للدعم. ومع غياب التوضيح الرسمي، وجدت نفسي، كغيري من المواطنين، أبحث عن الإجابة بين الأحاديث المتداولة والشائعات.

اقرأ أيضأ| من يُحاسب على غياب المدرسة؟

تتردد بين المواطنين عدة أسباب يُقال إنها قد تؤدي إلى استبعاد بعض الأسر من منظومة التموين، من بينها ارتفاع دخل رب الأسرة إلى أكثر من 9600 جنيه شهريًا، أو إلحاق الأبناء بمدارس خاصة تتجاوز مصروفاتها 20 ألف جنيه سنويًا، أو ارتفاع استهلاك الكهرباء إلى أكثر من 650 كيلوواط شهريًا بما تزيد قيمته على 800 جنيه، فضلًا عن بعض المخالفات القانونية، مثل التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي.

لا أستطيع الجزم بأن أيًا من هذه المعايير ينطبق على حالتي، ولا أدعي أنها السبب المباشر وراء حذف اسمي من البطاقة التموينية، لكن غياب المعلومة الرسمية يفتح الباب واسعًا أمام الاجتهادات والتفسيرات، وهو ما يخلق حالة من القلق لدى المواطنين.

ولا خلاف على أن الدولة تستهدف توجيه الدعم إلى مستحقيه، وهو توجه يحظى بتأييد الجميع، خاصة في ظل تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة على ضرورة حماية الفئات الأولى بالرعاية، وضمان وصول الدعم إلى البسطاء الذين يحتاجونه بالفعل.

لكن نجاح أي منظومة للدعم لا يعتمد فقط على دقة معايير الاستحقاق، بل أيضًا على وضوح الإجراءات وشفافيتها. فمن حق المواطن أن يعرف سبب استبعاده إذا صدر قرار بحذفه، وأن تتاح له فرصة عادلة وسهلة للتظلم ومراجعة موقفه إذا كان هناك خطأ في البيانات أو في تطبيق المعايير.

رسالتي ليست دفاعًا عن حالة فردية، وإنما دعوة إلى مزيد من الشفافية. فهناك مواطنون فوجئوا، مثلي، بتغير موقف بطاقاتهم التموينية، وكل ما يطلبونه هو معرفة السبب، بعيدًا عن الشائعات والتفسيرات غير الرسمية.

ويبقى السؤال الذي ينتظر كثيرون إجابته: لماذا يُحذف المواطن من بطاقة التموين؟ وما هي المعايير المطبقة على أرض الواقع؟ إن الإجابة الواضحة لا تحقق فقط الطمأنينة للمواطن، بل تعزز أيضًا الثقة في منظومة الدعم، وتؤكد أن العدالة والشفافية تسيران جنبًا إلى جنب مع جهود الدولة في حماية مستحقي الدعم.