بقلم/ مجدى عباس عواجة
إلى متى نتعامل مع السناتر التعليمية بمنطق وأسلوب النعامة التي تدفن رأسها فى الرمال؟! فهي واقع فعلي يدر آلاف الجنيهات للقائمين عليها، وهو ما يهدر حق الدولة فى ضرائب مستحقة ورسوم ترخيص وتشغيل سنوية تقارب المليار جنيه، فهي الآن أشبه بمصانع بير السلم التي تزاول نشاطها فى الخفاء ظاهريًا تهربًا من سداد مستحقات الدولة!.
اقرأ أيضًا: ضرورة ترخيص الدراجات النارية!
السناتر التعليمية منتشرة انتشار النار فى الهشيم فى جميع أنحاء مصر، وتؤجر بالساعة، حتى الكرسي الذي يجلس عليه الطالب له إيجار بالحصة؟!.
بعض رجال المحليات يتسترون على وجودها (تبادل منافع) أو تفاهم خفى من تحت الترابيزة! فقد أصبحت السناتر واقعيا تعليمًا موازيًا شأنها شأن المدارس الخاصة، بل ولها أولوية عند الطالب عن المدرسة؟!.
فلماذا لا يتم إعداد قانون ينظم عملها، فيحدد لها مواعيد العمل بعيدًا عن أوقات الدراسة، ومن يخالف تكون غرامة مالية تصاعدية كلما تكررت المخالفة؟! وتحدد رسومها وفقًا لمساحة السنتر، والعدد التقريبي للطلاب، وعدد ساعات العمل.
نحن أمام واقع فعلي حقيقي منتشر منذ زمن طويل، وآن الأوان لتقنين وضعها ووضعها تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم.
فلم تستطع أي جهة مختصة منع وجودها أو الحد من نشاطها أو حتى إيقافها خلال اليوم الدراسي، فهي تبدأ من الثامنة صباحًا وتنتهي مع الساعات الأولى لصباح اليوم التالي. ترك هذه السناتر تعمل فى رابعة النهار كشمس الظهيرة تحت سمع وبصر الجميع يهدر عشرات الملايين من الجنيهات، حق الدولة المصرية.
