كتبت صفاء حسن
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة بعد غدٍ الإثنين مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت على مشروع القانون نهائيًا خلال اجتماعاتها الأسبوع الماضى، وأعدت تقريرًا حوله تمهيدًا لمناقشته فى الجلسة العامة للمجلس.
اقرأ أيضا : النائب أحمد جبيلى: مشروع قانون مستقبل مصر يدعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية
وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون خلال المناقشات بالتوافق مع جهاز مستقبل مصر، ومن أبرزها إلغاء الإعفاء المطلق للجهاز من أية ضرائب، اتساقًا مع طبيعة الجهاز باعتباره كيانًا يستهدف في الأساس دعم الاقتصاد الوطنى.
كما أقرت اللجنة تحميل جهاز مستقبل مصر بسداد حصته فى اشتراكات التأمين الاجتماعى بدلاً من تحميل الخزانة العامة بها أسوة بباقى مؤسسات الدولة، بما يتماشى مع طبيعة الجهاز باعتباره أحد أهم أذرع الدولة الاقتصادية في مجال التنمية المستدامة.
وأقرت اللجنة العودة إلى القواعد العامة فى الرقابة الكاملة للجهاز المركزى للمحاسبات من خلال حذف النص الذى كان يقصر اختصاص الجهاز على إعداد تقارير سنوية بمؤشرات الأداء فقط.
وتضمنت التعديلات أيضًا إعادة صياغة المواد المنظمة لفرض الرسوم وفقًا للمحددات الدستورية، وعلى الأخص وضع حد أقصى للرسوم التي يجوز تحصيلها داخل مناطق التنمية المستدامة، والتأكيد على صون وحماية المال العام بالنص الصريح على أن الأموال العامة داخل مناطق التنمية المستدامة تكون للإدارة فقط دون أن يملك التصرف فيها.
كما تضمنت تعديلات اللجنة وجوب عرض قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة على مجلس النواب فى جلسة عامة، بما يحقق التوازن بين مباشرة الجهاز لاختصاصاته وتعزيز الشفافية وحوكمة الإجراءات وإضفاء المزيد من الضمانات على نطاق عمل الجهاز.
وأقرت اللجنة تنظيم الجزاءات المالية الإدارية التي يوقعها الجهاز في حالات مخالفة شروط التراخيص والاشتراطات في القانون ذاته بدلاً من الإحالة إلى اللائحة الداخلية للجهاز، على أن تؤول حصيلة هذه الجزاءات إلى الخزانة العامة ثم يُخصص للجهاز ما يعادلها بصورة تلقائية، بما يضمن الفصل بين سلطة توقيع الجزاء والاستفادة من حصيلته.
ومن التعديلات أيضًا حذف سلطة الجهاز فى إصدار السندات وصكوك التمويل والأدوات المالية الأخرى، لمنع التداخل أو الازدواج في الاختصاصات مع الجهات المختلفة.
جدير بالذكر أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كجهاز ذى طبيعة خاصة، يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، مع ما يقتضيه ذلك من استخدام وسائل أكثر تيسيرًا لتحقيق الأغراض والأهداف المنوطة به.
كما يمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر استقلالية إدارية ومالية، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطنى، وتهيئة مناخ أكثر جذبا وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
