كتبت صفاء حسن
أكد أحمد جبيلى عضو مجلس النواب أهمية مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر، والذي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير آليات إدارة الأصول والمشروعات التنموية، بما يتوافق مع توجهات الدولة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، قائم على الكفاءة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأضاف جبيلى أن إعادة تنظيم عمل الجهاز يعكس رؤية الدولة في تطوير دور المؤسسات الاقتصادية، من خلال تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة إدارة المشروعات القومية، بما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي وتنموي، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب نماذج إدارية أكثر مرونة وقدرة على جذب الاستثمارات وتنفيذ الخطط التنموية بكفاءة.
اقرأ ايضا:المستشار هشام بدوى رئيسًا لمجلس النواب لخمس سنوات
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يساهم في إعادة تنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر تعزيز دورها كمنظم ومحفز للنمو، مع إفساح مجال أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية، بما يخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وقال جبيلى إن تطوير منظومة إدارة الأصول والمشروعات يمثل توجها اقتصاديًا متكاملاً يهدف إلى رفع كفاءة استخدام موارد الدولة وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية، بما يدعم النمو ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميا ودوليا.
جدير بالذكر أن مجلس النواب سوف يناقش بعد غد الإثنين مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
يهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كجهاز ذى طبيعة خاصة، يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، مع ما يقتضيه ذلك من استخدام وسائل أكثر تيسيرًا لتحقيق الأغراض والأهداف المنوطة به، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التنمية المستدامة وفق نهج متوازن يدعم التنافسية بما يترجم بوضوح دور الجهاز كمحرك ومحفز للتنمية المستدامة.
