نظم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ورشة عمل لعرض نتائج بحث «العنف الأسري والتحولات الاجتماعية المعاصرة: رؤى ميدانية.. الأسباب - التداعيات - سبل المواجهة»، الذي أُجري بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت إشراف د. هالة رمضان، مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وبحضور د. أحمد جبر، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والمشرف على قطاع المجالس النوعية بالأكاديمية.

وتكونت هيئة البحث تحت إشراف د. هالة رمضان، والإشراف التنفيذي د. محمد الخزامي، والباحث الرئيسي د. وليد رشاد، وعضوية د. إقبال السمالوطي، ود. وفاء نعيم، ود. سوزان عبد الرحمن.

ترأس الجلسة د. أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، ومدير مكتبة الإسكندرية، حيث أشاد بالجهد العلمي المبذول في الدراسة، مؤكدًا أن فهم العنف الأسري يقتضي النظر بعمق إلى أسبابه البنيوية والسياقية، مع عدم اختزال صورة المجتمع في مظاهر العنف وحدها، إذ يمتلك المجتمع المصري أيضًا رصيدًا من القيم الإيجابية وآليات الرفض المجتمعي لهذه الممارسات، مشيرًا إلى أن الأسرة تخضع لمنظومة وسياق عالمي متغير بسرعة، مليء بالتناقضات والتدفقات التي تهبط على الأسرة وتعكر صفوها، وأنها في مرمى الهدف فيما يتصل بالدراسات والبحوث.

د. هالة رمضان: المواجهة تبدأ بكسر الحلقة التي تعيد إنتاجه

أكدت د. هالة رمضان، مديرة المركز، في كلمتها، أن مواجهة هذه القضية تبدأ بكسر الحلقة المغلقة التي تُعيد إنتاج العنف، من خلال دراسات علمية دقيقة تتيح تشخيص الأسباب وصياغة آليات فعالة للتدخل والوقاية.

وتناول د. محمد الخزامي البعد المكاني للعنف، موضحًا أن التفاوتات المكانية بين البيئات الريفية والحضرية تُعد من العوامل المؤثرة في تفسير أنماط العنف الأسري وغيره من القضايا الاجتماعية.

د. أحمد جبر: جرس إنذار لزيادة التوعية والعلاج

وأكد د. أحمد جبر أن الأكاديمية ليست بعيدة عن الشق الاجتماعي، بل هي أكاديمية للبحث والعلوم والتكنولوجيا، لكن الشق الاجتماعي اليوم هو العامل المحرك والأساسي لكل مناحي الحياة، خاصة النشء، مما يعطي جرس إنذار قويًا جدًا للمجتمع.

اقرأ أيضا: شيخ الأزهر والأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي يحتاج إطارًا أخلاقيًا

وأضاف أنه سوف يتم التركيز على توعية النشء ودور الأدوات الاجتماعية في التوعية، وتساءل: أين الرؤى الاستشرافية المستقبلية للمجتمع للعقود المقبلة؟ وما التأثيرات والتداعيات في ظل التطور التكنولوجي الرهيب، والذكاء الاصطناعي؟

الشيخ محمد وسام: الإسلام يرفضه واّثاره خطر علي المجتمع

وفي كلمته نيابة عن د. نظير عياد، مفتي الجمهورية، تناول الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى وعضو الهيئة الاستشارية العليا بدار الإفتاء المصرية، خطورة العنف الأسري، موضحًا أن هذه الظاهرة ترتبط بجملة من الأسباب المعاصرة، وأكد أن الإسلام يرفض جميع صور العنف الأسري رفضًا قاطعًا، لما يترتب عليه من آثار سلبية قد تصل إلى التفكك الأسري والانحراف والتطرف.

وأضاف: «إن العنف الأسري هو أحد أنواع الاعتداء اللفظي أو الجسدي أو الجنسي الصادر من قبل الأقوى في الأسرة ضد فرد أو أفراد آخرين يمثلون الفئة الأضعف، مما يترتب عليه أضرار بدنية أو نفسية أو اجتماعية».

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن أبرز أسبابه في ضوء الواقع المعاصر تأتي في نقص الوعي بحقوق الآخر، وانخفاض المستوى التعليمي والأمية، ووجود نوع من صراع الأجيال داخل الأسرة الواحدة، وتعاطي أحد أفراد الأسرة الخمور أو المخدرات، وكذلك الفهم الخاطئ لبعض النصوص الدينية مثل قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: 34].

اقرأ أيضًا: الدراما الرمضانية أمام أعين البحوث الاجتماعية

وبين أن للعنف الأسري أنواعًا وأشكالًا، فمنه العنف النفسي مثل الترويع والنظرات الحادة والتجريح وإهانة العقل والكرامة، وهذا قد حظرته الشريعة في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ  وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ  بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ  وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: 11].

ومنه أيضًا العنف الجسدي مثل الضرب والسب والشتم، وقد يصل في بعض الأحيان إلى جريمة قتل، وهذا أمر حرمته الشريعة الإسلامية تحريمًا قاطعًا في عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58].

ومنه كذلك العنف الجنسي مثل السباب والألفاظ الجنسية النابية أو الإكراه على ممارسة الرذيلة والبغاء، وهذا محرم بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  وَمَنْ يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: 33].

وتابع الشيخ وسام أن من صوره أيضًا العنف الاجتماعي مثل الحرمان من التعليم والزواج والوظيفة والعمل وغيرها، وغيرها الكثير.

وحذر أمين الفتوى من آثاره المادية المترتبة عليه، مثل حدوث التفكك الأسري، سواء كان تفككًا ملموسًا بالطلاق أو الخلع، أو كان تفككًا معنويًا بين أفراد الأسرة دون طلاق أو خلع، وكذلك وقوع جرائم مثل السرقة أو القتل أو غيرها من الجرائم التي تزداد يومًا بعد يوم في بيئة العنف الأسري، مما يؤثر سلبًا في استقرار المجتمع وسلامته وأمنه.

القيم الحاكمة
وأضاف الشيخ وسام: «إذا كنا نتحدث اليوم عن العنف الأسري في سياق التحولات الاجتماعية المعاصرة، فإنه لا يمكن إغفال ما شهدته المجتمعات من تغيرات متسارعة في أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية ووسائل التواصل الحديثة، وما صاحب ذلك من ضغوط اقتصادية ونفسية متزايدة أثرت في بنية الأسرة ووظائفها التربوية والاجتماعية، وقد أسهمت بعض هذه التحولات في إضعاف ثقافة الحوار داخل الأسرة، وتغيرت بعض القيم الحاكمة للعلاقات الأسرية، الأمر الذي يقتضي مزيدًا من الوعي والمسئولية في التعامل مع هذه المتغيرات حفاظًا على تماسك الأسرة واستقرارها بوصفها اللبنة الأولى لبناء المجتمع وصيانة أمنه واستقراره».

وقدم أمين الفتوى بعض المقترحات لعلاج الظاهرة، مثل تأهيل المقبلين على الزواج، بتوعيتهم بالقيم الأسرية السليمة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم التي يمكن أن تؤثر في استقرار الأسرة فيما بعد.

كما ناشد وسائل الإعلام المتنوعة بضرورة ترشيد الخطاب الإعلامي المتعلق بالأسرة والتركيز على معالجة ظاهرة العنف الأسري بمختلف أشكالها وأنواعها، ونؤكد على ذلك لما لهذه الوسائل من تأثير مباشر في كيان الأسرة واستقرارها.

د. وليد رشاد: الدراسات الميدانية كشفت عن زيادة حدته
من جانبه عرض د. وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والباحث الرئيسي للدراسة، الورقة الخلفية للندوة، حيث تناول التحليل الكيفي من واقع التطبيق مع الضحايا عبر سرديات ميدانية، بما أتاح فهمًا أعمق لأشكال العنف الأسري من خلال أربعة مسارات رئيسية هي: العنف ضد الزوجات، والأزواج، والأبناء، وكبار السن، مع تنوع في الأنماط بين العنف البدني والنفسي والاقتصادي واللفظي، كما أبرز العرض تباين الأسباب والتداعيات النفسية والاجتماعية للعنف الأسري على الضحايا وعلى تماسك الأسرة واستقرار المجتمع، فضلًا عن إلقاء الضوء على الدور المركب الذي تؤديه وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء في إعادة إنتاج بعض صور العنف أو في إمكانية توظيفها كأداة للتوعية والمساندة.

وتابع د. رشاد: « تم تدشين نتائج التقرير الأول والذي تناول أبعاد قضية العنف الأسري عبر التحليل الثانوي لنتائج بحوث المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتعرض المرحلة الثانية لنتائج الدراسة الميدانية التي أجريت على حالات تعرضت للعنف الأسري، وجدير بالاعتبار أن البحث في مرحلته الأولى عمد إلى تحليل ثانوي للأرقام والإحصاءات الخاصة ببحوث العنف الأسري في مصر، وبناءً على هذه الأرقام ذهبت المرحلة الثانية من البحث للتعمق أكثر في الفهم عبر سرديات العنف الأسري باستخدام التحليل الكيفي لحالات من أقاليم جغرافية متنوعة، واعتمد البحث على توسيع دائرة العنف الأسري ليشمل أربعة مسارات تمثلت في العنف ضد الزوجة والزوج والأبناء وكبار السن، وكشفت الدراسة الميدانية عن نتائج مهمة لفهم القضية بعمق والتغيرات التي طرأت عليها بالشكل الذي يسهم في تقديم رؤية لصانع القرار يستند إليها في رسم سياسات مواجهة تحديات العنف الأسري».

قضية متجددة
وبين أستاذ علم الاجتماع أن مركز البحوث الاجتماعية والجنائية عكف على الاهتمام بالقضية عبر حقب زمنية ممتدة، وقد أشارت النتائج التي خرجت من رحم البحوث متعددة التخصصات إلى أن هذه القضية تعد قضية متجددة وتأخذ أشكالًا مختلفة عبر الزمن، لذا كان من الأهمية بمكان مواكبة التغيرات التي لحقت بالعنف الأسري من أجل فهمها من واقع الحالات التي تعرضت لأحداث الظاهرة.

اقرأ أيضًا: العنف الأسرى شبح يهدد عش الزوجية 

مشيرًا إلى أن الآونة الأخيرة قد شهدت تناميًا لأحداث عنف غريبة عن المجتمع المصري داخل الأسرة المصرية، نالت من استقرار العديد من الأسر، ومما لا شك فيه أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورها في نشر قضايا العنف الأسري وتحولها من المجال الخاص بالأسرة إلى المجال العام للمجتمع.

العنف الزوجي
وأضاف د. رشاد أن نتائج التقرير الأول كشفت أن الاهتمامات المركزية بقضايا العنف الأسري قد انصبت على العنف ضد الزوجة، وهنا تأتي قضية البحث الراهن لتجاوز هذه المركزية إلى التوسع في التعرف على طبيعته ضد أفراد الأسرة، سواء الزوجة أو الزوج أو الأبناء أو كبار السن، لذا فإن مشكلة البحث الراهن تسعى للإجابة على سؤال مفاده: ما طبيعة العنف الأسري وأشكاله وتداعياته على أفراد الأسرة والمجتمع الأكبر وسبل مواجهة تحدياته؟

وكشف أن فريق البحث قد اعتمد على تصميم دليل كيفي يتناسب مع أهداف البحث، تم تطبيقه عن طريق المقابلة على عدد من الحالات، لافتًا إلى أن محاور الدليل جاءت في سبعة محاور؛ تناول المحور الأول أشكال العنف الأسري، وتناول المحور الثاني أسبابه، وركز المحور الثالث على مدى تقبله من أطرافه المختلفة، وعرض المحور الرابع لقضايا العنف الأسري والإعلام التقليدي والسوشيال ميديا، وتمثل المحور الخامس في الآثار النفسية والاجتماعية للعنف الأسري، وتناول المحور السادس سبل مواجهة العنف الأسري، وعرض المحور السابع رؤى المشاركين حول الجرائم الأسرية.

نسب أعلى
وذكر أستاذ علم الاجتماع أن الدراسة شملت حالات قصدية مكونة من (40) حالة من أربع محافظات مصرية: القاهرة، والجيزة، والدقهلية، والمنيا، بواقع عشر حالات من كل محافظة، وجاء اختيار هذه المحافظات وفقًا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية، والذي أشار إلى أن هذه المحافظات هي الأعلى في معدلات العنف الأسري، وقد روعي في اختيار الحالات تحقيق التنوع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وبين أنه من خلال نتائج التحليل الثانوي تبين أن العدد الأكبر من العنف موجه ضد الزوجات؛ لذا فقد تم تطبيق (21) حالة على الزوجات، وتم إجراء مقابلة مع عدد (7) من الأبناء ممن تعرضوا للعنف، وعدد (3) من الأزواج الذين تعرضوا للعنف الأسري، سواء من الزوجة أو أهلها، وتم إجراء مقابلات مع عدد (9) من كبار السن ممن تعرضوا للعنف من أبنائهم.

د. أسماء فؤاد: نحتاج إلي اّليات عملية لمواجهة العنف

فيما استعرضت د. أسماء فؤاد حافظ، أستاذ الإعلام المساعد، والمشرف التنفيذي على المرصد الإعلامي بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية، الرصد الإعلامي لقضايا العنف الأسري، مشيرة إلى أن العدد الأول صدر في يونيو 2023، وصولًا إلى العدد (34) في مايو 2026.

وبينت أن المرصد الإعلامي يعتمد على توظيف آليات متابعة وتحليل مضامين وسائل الإعلام شهريًا، ويتم الرصد بشكل كمي، إضافة إلى عرض بعض التفاصيل الكيفية التي توضح المستجدات على الساحة ونتائج الرصد الإعلامي لقضايا العنف الأسري.

وأوضحت أنه على مدار ثلاث سنوات تم رصد ما يزيد على (70) ألف مادة صحفية وبرامجية، كما يتم رصد حالات عنف أسري شهريًا يصل بعضها إلى حد القتل، فضلًا عن استعراض أبرز قضايا العنف الأسري خلال الفترة (2023 - النصف الأول لـ 2026).

وأبرزت د. فؤاد جهود مواجهة العنف الأسري، فمع بداية عام 2024 أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملات بعنوان «العنف يبدأ بفكرة.. بالوعي نقدر نغيرها» لمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء.

كما كان العنف الأسري على طاولة الحوار الوطني، حيث كشفت الإحصائيات أهمية القضية، مشيرة إلى أنه استجابة لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد دعت الوطنية للإعلام لعقد مؤتمر «مستقبل الدراما في مصر»، كما كثفت وسائل الإعلام من نشر طُرق الإبلاغ عن جرائم العنف الأسري بشكل مباشر.

أسبابه وأشكاله

وبينت أنه من أبرز أشكال العنف الأسري كما تم رصدها بالإعلام: الضرب والسحل، واستغلال الأطفال، والقتل، والشروع في القتل، والتحرش أو الاعتداء الجنسي، فضلًا عن التهديد والضغط النفسي.

اقرأ أيضًا: النعماني : "العنف ضد المرأة تهديد مباشر لاستقرار الأسرة والمجتمع بأكمله

وأشارت د. فؤاد إلى أبرز الحلول المطروحة إعلاميًا للعنف الأسري، والتي منها نشر ثقافة الحوار، وتفعيل لجان الحماية ونشر الوعي بها، وإنشاء شبكة موسعة لمكاتب استشارات أسرية، وتغليظ العقوبات وتجريم العنف الأسري، إضافة إلى وضع برامج إجبارية للمقبلين على الزواج، وإنشاء وتفعيل وحدات الدعم النفسي لضحايا العنف الأسري، إلى جانب الحملات التوعوية المستمرة، ونشر الوعي بحقوق الأطفال، وتحسين الظروف المعيشية للأسر، وتدريب الطلاب على سبل التعامل مع العنف الأسري.

وشهدت الورشة مناقشات علمية ثرية شارك فيها نخبة من الخبراء، من بينهم؛ المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض، ود. ليلى البهنساوي، أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، ود. محمد البحيري، أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس. وركزت أغلب التعقيبات والمداخلات على الدور المحوري لوسائل الإعلام والدراما ووسائل التواصل الاجتماعي في تناول قضية العنف الأسري، كما شددت على أهمية المسئولية المجتمعية للبحوث والدراسات في تقديم آليات عملية لمواجهة العنف وحل الخلافات الأسرية، بما يتجاوز الطرح النظري إلى التدخلات التطبيقية، مع التأكيد على ضرورة تطوير برامج تدريب وتأهيل المقبلين على الزواج، والانتباه لما يُحاك من خلال حروب الجيل الخامس من تهديد لبنيان المجتمعات.