بقلم: مجدى عباس عواجة
تماشيًا مع ظروف الشباب الراهنة، وتوقف التعيينات الحكومية لأكثر من عشر سنوات، تحديدًا بعد عام ٢٠١١، لظروف خارجة عن الإرادة، أعلنت وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رفع الحد الأقصى للمتقدم لمسابقات الوظائف التي يتم الإعلان عنها تباعًا إلى أربعين عامًا، وهو أمر منشود أثلج الصدور وأسعد ملايين الشباب.
وكان مجلس النواب المصري يبحث بجدية، من خلال لجانه البرلمانية المختصة، إدراج شرط رفع الحد الأقصى لسن الأربعين عامًا لجميع الوظائف التي تعلن عنها الجهات الحكومية أو الخاضعة للإشراف الحكومي ضمن قانون الوظيفة العامة، تحقيقًا لرغبة ملايين الشباب، خاصة أن الشَّعر الأبيض تسلل لرؤوس البعض منهم، وما زال حلم الوظيفة الميري يداعب خيالهم.
كم هي فرصة رائعة تضيف لرصيد مجلس النواب، وتمد جسور الود بين الحكومة والشباب، إذا أقدما على رفع الحد الأقصى إلى أربعين عامًا، حتى لو أدى ذلك إلى مضاعفة الاشتراك التأميني لاستكمال مدة المعاش المستحقة قانونًا.
إنه إجراء إداري سلس وبسيط وغير مكلف نهائيًا، لكنه سوف يحيي موات الأمل في نفوس الشباب، ويسعدهم، ويعيد إليهم بارقة الأمل في الحصول يومًا ما على وظيفة حكومية مستقرة، بل ويؤكد لهم اهتمام الدولة بهم، والسعي الجاد نحو تحقيق مطالبهم المشروعة، وأن الدولة لن تتخلى أبدًا عنهم، وتبحث دومًا عن حلول تدعم استقرارهم المعيشي والأسري.
