انطلاقاً من الحق الدستوري الذي كفلته المادة (83) من الدستور المصري بضمان حقوق المسنين في شتى مناحي الحياة، وتفعيلاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين والمصدق عليه من رئيس الجمهورية، نظم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، برئاسة د. طلعت عبد القوي وبالتعاون مع الاتحاد النوعي للمسنين، مائدة الحوار الوطنية الموسعة تحت عنوان: كبار السن في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2031.
ترأس اللقاء د. طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام، وبحضور نشوى الديب رئيس الاتحاد النوعي للمسنين، وبمشاركة رفيعة المستوى ضمت نخبة من قيادات العمل السياسي والبرلماني والأكاديمي، من بينهم:
د. راندا مصطفى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، والنائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشيوخ، والنائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، وإبراهيم محمد أبو العطا أمين عام النقابة العامة لأصحاب المعاشات.
اقرأ أيضا: الاتحاد العام يناقش ملامح الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان 2026-2031
إلى جانب لفيف من أساتذة الجامعات المتخصصين، والخبراء القانونيين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام والبرلمانيين السابقين وممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
شهدت مائدة الحوار نقاشات ثرية وممتدة استعرض خلالها الحضور الإنجازات التي تحققت لكبار السن ضمن الاستراتيجية الوطنية الأولى (2021 - 2025). كما ركزت الجلسات على محورية دور المجتمع المدني في تنفيذ خطط الرعاية، وبحث الآليات المرجوة لتعظيم دور ومكانة كبار السن في صياغة الاستراتيجية القادمة (2026-2031).
وتوافق المشاركون في ختام الحوار على حزمة من التوصيات الاستراتيجية، جاء أبرزها:
تخصيص محور قائم بذاته لحقوق كبار السن ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2026-2031).
دمج منظور الشيخوخة وحقوق المسنين في كافة السياسات والخطط الوطنية (الصحة، الإسكان، النقل، الحماية الاجتماعية، التعليم المستمر، والتحول الرقمي).
الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2024 لتفعيل كافة الحقوق المنصوص عليها قانوناً.
نشر ثقافة حقوق كبار السن مجتمعياً، ودعم البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بالشيخوخة، مع تمكين الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال.
وأكد الحاضرون أن ضمان حقوق كبار السن ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو استحقاق دستوري وتنموي؛ مؤكدين أن الاستثمار في خبراتهم هو ركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكاً.
وفي لفتة تنفيذية، أعلنت مائدة الحوار عن إطلاق المبادرة الوطنية "معاً لدعم كبار السن"، والتي توجّه دعوة مفتوحة لكافة مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وجموع المواطنين للمشاركة الفاعلة في رعاية ودعم هذه الفئة الغالية من المجتمع.
