شارك الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية، في اجتماع موسع بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتلبية الدعوة الموجهة من السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضا| اتحاد الجمعيات الأهلية: 2026 عام مواجهة القضية السكانية
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الأمانة الفنية على توسيع نطاق التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني، كشريك أساسي في إعداد وصياغة الإستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026-2031).
وشهد الاجتماع مناقشات معمقة وحواراً حراً حول المحاور الأربعة الرئيسية المقترحة للاستراتيجية، والتي جاءت تفاصيلها كالتالي:
١- الحقوق المدنية والسياسية
ركز المحور الأول على قضايا مصيرية تشمل: المساواة وعدم التمييز، الحق في الحياة والسلامة الجسدية، والحرية والأمان الشخصي.
كما تطرق إلى تعزيز الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة، حسن معاملة المحرومين من حريتهم، وحريات الرأي والتعبير، التجمع السلمي، المشاركة في إدارة الشؤون العامة، التنظيم، الدين والمعتقد، بالإضافة إلى الحق في الخصوصية.
2. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
فقد تناول المحور الثاني الاحتياجات الأساسية للمواطن، مبرزاً الحق في الصحة، التعليم، مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، الغذاء، السكن اللائق، والعمل. إلى جانب كفالة الحق في بيئة آمنة وصحية، تدابير الحماية الاجتماعية، الحق في التنمية، والحقوق الثقافية.
3. حقوق المرأة والطفل والفئات الأولى بالرعاية
خصصت الاستراتيجية محورها الثالث لتعزيز وحماية حقوق فئات محددة لضمان تمكينها داخل المجتمع، وشملت: حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق الشباب، وحقوق كبار السن.
4. التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان
واختتاماً بالمحور الرابع، ركزت الرؤية المستقبلية على نشر الثقافة وإدماج حقوق الإنسان في مراحل التعليم، مع اعتماد إطار مؤسسي لبناء القدرات والتدريب يستهدف فئات حيوية تشمل: موظفي إنفاذ القانون، القضاة وأعضاء النيابة العامة والجهات المعاونة، الجهاز الإداري للدولة، والإعلاميين.
وفي ختام الاجتماع، أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عن البدء الفوري في التواصل مع كافة الاتحادات والجمعيات الأهلية بجميع محافظات الجمهورية؛ لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم حول هذه المحاور، تمهيداً لرفع النتائج والتوصيات إلى الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تجسيداً لروح الشراكة الحقيقية في صنع القرار.
