في واحدة من أكبر جلسات الحوار المؤسسي وأكثرها شمولاً، شهدت أروقة العمل الوطني نقاشاً رفيع المستوى، نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال تضافر لجان الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والتشريعية، والشكاوى.
جاء ذلك بحضور فاعل من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لدراسة الأثر التشريعي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي لتطبيق أحكام القانون رقم (73) لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمتعلق بإنهاء الخدمة حال ثبوت تعاطي المواد المخدرة.
اقرأ أيضا: رئيس الاتحاد العام للجمعيات: تأهيل الكوادر استثمار استراتيجي في أمن المجتمع
حيث افتتح الجلسة السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وأدارها د محمد ممدوح، أمين لجنة الحقوق الاقتصادية، بمشاركة الأستاذة فيفيان مراد، أمين لجنة الشكاوى، ومحمد عثمان، عضو المجلس.
وقد جمعت مائدة الحوار الموسعة ما يقرب من 52 خبيراً ومتخصصاً يمثلون الحكومة، والسلطة التشريعية بمجلسي النواب والشيوخ، والأحزاب السياسية، والتنظيم النقابي من خلال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والعمل الأهلي، بالإضافة إلى المؤسسات الطبية والعلمية والإعلام وخبراء القانون والاجتماع والسياسات العامة.
حيث استعرض د. عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، رؤية الصندوق حول فلسفة القانون وأهدافه والنتائج الإيجابية لتطبيقه داخل بيئة العمل، فضلاً عن تقديم الردود الشافية للتساؤلات التي أفرزتها التجربة العملية خلال السنوات الماضية.
وفي السياق ذاته، تفاعلت الرؤى البرلمانية والحزبية التي أشادت بيقظة وزارة الداخلية وجهودها الاستثنائية في إحباط محاولات جلب المخدرات عبر الحدود، مع المطالبة بزيادة أعداد مراكز علاج الإدمان الحكومية والخاصة، ومراكز المجتمع الأهلي، وتكثيف حملات التوعية.
وهو ما تلاقى مع الكلمة المحورية للدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يضم نحو 38 ألف جمعية ومؤسسة، حيث استعرض الأبعاد الاجتماعية والإنسانية لتطبيق القانون، مؤكداً الدور الأصيل للمجتمع المدني في التوعية والعلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي.
وقد اختتمت الجلسة أعمالها بالتوافق على قيام اللجان المعنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بإعداد ورقة سياسات مشتركة تتضمن قراءة مؤسسية شاملة للتجربة التطبيقية للقانون، وصياغة مجموعة من التوصيات التشريعية والتنفيذية والإجرائية والاجتماعية، لرفعها إلى الجهات المختصة ترسيخاً لنهج الشراكة ودعماً لتطوير التشريعات الوطنية.
