اختتم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان "المشروع الوطني لرفع جاهزية مؤسسات العمل الأهلي وتعزيز قدراتها على التعامل مع الأزمات والطوارئ والكوارث"، والتي استمرت على مدار يومين بمقر الاتحاد العام.
اقرأ أيضا:رئيس الاتحاد العام للجمعيات: ثورة 30 يونيو نقطة تحول فارقة والمجتمع المدني شريك في التنمية
شهدت الورشة حضوراً بارزاً للدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام، وعبد الحميد محمد عبد الحميد رخا، الأمين العام للاتحاد، والمستشار زاهر مصطفى زاهر، رئيس الاتحاد الإقليمي بالدقهلية ورئيس اللجنة القانونية، وبمشاركة واسعة من رؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية، وقيادات الجمعيات الأهلية وخبراء العمل التنموي من مختلف المحافظات.
أمن المجتمع
وفي كلمته الافتتاحية، أكد د. طلعت عبد القوي أن تأهيل كوادر العمل الأهلي في مجال إدارة الأزمات يمثل استثماراً حقيقياً في أمن المجتمع واستدامة التنمية. وأوضح "عبد القوي" أن الاتحاد يضع بناء القدرات المؤسسية على رأس أولوياته، تماشياً مع توجهات الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية نحو رفع جاهزية المؤسسات لمواجهة مختلف التحديات.
وأضاف رئيس الاتحاد أن الهدف الأساسي من هذا المشروع الوطني هو إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لإدارة الأزمات، وتكون قادرة على نقل هذه الخبرات إلى مختلف المحافظات لتوحيد المفاهيم وسرعة الاستجابة، كاشفاً عن أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً كبيراً عبر تنظيم برامج تدريبية متخصصة، وإعداد أدلة استرشادية موحدة، وتفعيل أدوات التحول الرقمي بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية.
التخطيط الاستباقي
وشهدت الفعاليات سلسلة من المحاضرات المتخصصة ألقاها الكاتب الصحفي بالأهرام شريف محمد، مستشار التخطيط الاستراتيجي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مستعرضاً ملامح المشروع الوطني الذي قام بإعداده وتطويره لتعزيز قدرات القطاع الأهلي كشريك أساسي للدولة.
وأوضح "شريف محمد" أن المشروع يرتكز على محاور رئيسية تشمل: بناء القدرات المؤسسية، وتأهيل المتطوعين، وإعداد خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال، وتشكيل فرق استجابة سريعة.
كما يركز على إنشاء شبكة غرف عمليات تضم غرفة مركزية بمقر الاتحاد العام، وغرفاً فرعية بالاتحادات الإقليمية والنوعية وداخل الجمعيات ذاتها لتطوير منظومة إدارة المخاطر وفق المعايير الدولية.
وأكد مستشار التخطيط الاستراتيجي أن الهدف هو الانتقال بمؤسسات العمل الأهلي من مرحلة "رد الفعل" بعد وقوع الأزمة، إلى مرحلة "العمر الجاهزية والاستعداد المسبق" عبر نشر ثقافة التخطيط الاستباقي وتطوير كفاءة اتخاذ القرار والتنسيق مع الجهات الحكومية.
التطبيق العملي
اعتمد البرنامج التدريبي على منهجية مبتكرة تدمج بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي؛ حيث شملت الورشة سيناريوهات محاكاة وتطبيقات عملية لآليات تقييم المخاطر وتشغيل غرف العمليات.
كما تسلم المشاركون حقيبة تدريبية متكاملة تتضمن دليلاً علمياً ونماذج تنفيذية لإعداد خطط الطوارئ وأدوات قياس الأثر المعرفي قبل التدريب وبعده، بما يمكنهم من نقل تلك التجربة بكفاءة داخل مؤسساتهم.
توصيات ختامية
لاقت الورشة تفاعلاً واسعاً من الخبراء والقيادات المشاركة الذين أشادوا بالمحتوى العلمي والتطبيقي للمشروع، معتبرين إياه خطوة هامة لتأسيس نموذج وطني متكامل.
واختتمت الورشة بصياغة عدة توصيات جوهرية، جاء أبرزها:
1 - التوسع في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة وتعميمها على مستوى الجمهورية.
2 - إلزام الجمعيات بإعداد خطط طوارئ داخلية وتشكيل فرق استجابة سريعة.
3 - إنشاء قواعد بيانات محدثة تدعم أدوات التحول الرقمي في الرصد والمتابعة.
4 - تعزيز التنسيق المؤسسي المشترك بين الاتحادات والجمعيات والوزارات المعنية بما يحمي المجتمعات المحلية ويدعم جهود الدولة.
