رشاد عبدالغني: أصبح نموذجا وطنيا لرفع جودة حياة المواطنين

قانون إعادة التنظيم يعزز قدرته على استكمال مشروعات التنمية

أكد رشاد عبد الغني، الخبير السياسي، أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة نجح خلال الفترة الماضية في ترسيخ مكانته باعتباره أحد أهم الأذرع التنفيذية للدولة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وذلك في ظل ما شهدته الدولة المصرية من مشروعات قومية كبرى استهدفت تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي، مشيرًا إلى أن ما حققه الجهاز من إنجازات في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية يعكس حجم الرؤية التي تتبناها القيادة السياسية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وقال عبدالغني إن جهاز مستقبل مصر لم يعد مجرد جهة تتولى تنفيذ عدد من المشروعات، بل أصبح نموذجًا متكاملًا للتنمية يعتمد على التخطيط العلمي والإدارة الحديثة والاستغلال الأمثل للموارد، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير آلاف فرص العمل، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

خطوة مهمة

وأكد الخبير السياسي أن قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل خطوة تشريعية مهمة نحو ترسيخ نموذج مؤسسي أكثر كفاءة ومرونة في إدارة المشروعات القومية، بما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.

أقرأ أيضا : انطلاق الجلسة العامة للنواب لمناقشة جهاز مستقبل مصر

وأوضح أن القانون جاء في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية التي تتطلب وجود مؤسسات قادرة على التحرك السريع، وجذب الاستثمارات، والتوسع في تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن إعادة تنظيم الجهاز ستوفر إطارًا قانونيًا وإداريًا يواكب حجم المهام التي يضطلع بها خلال المرحلة المقبلة.

دعم التنمية

وأكد عبدالغني أن ما حققه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في قطاع الزراعة يمثل نقلة نوعية حقيقية، بعدما نجح في استصلاح ملايين الأفدنة ضمن المشروعات القومية، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة، بما أسهم في زيادة الرقعة الزراعية، وتعزيز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وترسيخ مفهوم الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما يعكس رؤية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، إلى جانب إدخال أحدث نظم الري والزراعة الذكية بما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه ويحافظ على الموارد الطبيعية.

وأضاف الخبير السياسي أن الجهاز نجح أيضًا في إنشاء منظومة متكاملة للإنتاج الزراعي تبدأ من استصلاح الأراضي وزراعتها، مرورًا بعمليات الحصاد والتصنيع الزراعي والتخزين، وصولًا إلى عمليات التسويق والتوزيع، وهو ما اسهم في تقليل الفاقد وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية، فضلًا عن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء المعيشية عليهم، وبما يدعم جهود الدولة في مواجهة التضخم والسيطرة على الأسواق.

صوامع حديثة

وأشار إلى أن الإنجازات لم تقتصر على القطاع الزراعي فقط، وإنما امتدت إلى إنشاء وتطوير الصوامع الحديثة ومراكز التخزين العملاقة، من خلال إنشاء أكبر مجمع للصوامع في الشرق الأوسط بطاقة تخزينية تصل إلى 500 ألف طن، إلى جانب تأسيس مراكز لوجستية حديثة لتجارة المحاصيل، بما أسهم في الحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية وتقليل نسب الهدر، فضلًا عن تعزيز قدرة الدولة على تكوين مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية، يدعم استقرار الأسواق ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة.

وذكر عبد الغني أن إنجازات الجهاز لم تقتصر على الزراعة فقط، بل امتدت إلى التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني وتوفير السلع للمواطنين، من خلال إنشاء مجمعات صناعية متكاملة، والتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي، فضلًا عن إطلاق شبكة تضم نحو 1500 منفذ بيع مباشر لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وهو ما يؤكد الدور المحوري للجهاز في دعم الاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وانعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية.

مردود اقتصادي

وأضاف أن النجاحات التي حققها جهاز مستقبل مصر كان لها مردود اقتصادي واضح، تمثل في زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الصناعات المرتبطة بالزراعة والتصنيع الغذائي، وخلق فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص، بما يعزز الشراكة بين الدولة والمستثمرين، ويرفع معدلات النمو الاقتصادي ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح عبد الغني أن الجهاز ساهم كذلك في دعم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي من خلال إقامة مشروعات للتصنيع الزراعي وإضافة قيمة للمنتجات المصرية بدلًا من تصديرها في صورتها الخام، وهو ما يسهم في زيادة الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية، وتحسين الميزان التجاري، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات العالمية.

فرص العمل

وأكد أن المكاسب الاجتماعية التي تحققت بفضل مشروعات الجهاز لا تقل أهمية عن المكاسب الاقتصادية، حيث ساهمت تلك المشروعات في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب، ودعم المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلًا عن تنمية المناطق الصحراوية وتحويلها إلى مجتمعات إنتاجية متكاملة تضم مشروعات زراعية وصناعية وخدمية.

أقرأ أيضا : النواب يناقش قانون مستقبل مصر بعد تعديلات تشريعية جوهرية

وأشار إلى أن الجهاز نجح في تحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يعكس كفاءة نموذج العمل القائم على التنسيق بين الجهات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية، مؤكدًا أن هذا التكامل أسهم في تسريع تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأضاف عبدالغني أن المكاسب السياسية التي حققها جهاز مستقبل مصر تتمثل في تعزيز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، فضلًا عن دعم مكانة مصر إقليميًا باعتبارها دولة تمتلك رؤية واضحة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وهو ما انعكس على زيادة اهتمام المؤسسات الدولية والمستثمرين بالتجربة المصرية.

مشروعات استراتيجية

وأوضح أن نجاح الجهاز في تنفيذ مشروعات استراتيجية بهذا الحجم يؤكد أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات قوية قادرة على إدارة الملفات الاقتصادية بكفاءة، وهو ما يعزز من الاستقرار الداخلي، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية، ويبعث برسائل طمأنة للأسواق العالمية بشأن قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو وتحقيق التنمية.

واختتم عبدالغني بالتأكيد على أن جهاز مستقبل مصر يمثل أحد أهم النماذج الوطنية الناجحة التي تجسد رؤية الجمهورية الجديدة في بناء اقتصاد إنتاجي قوي، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين جودة حياة المواطنين، مشددًا على أن استمرار دعم هذا الكيان وتطوير آليات عمله سيحقق للدولة المصرية المزيد من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، وسيعزز قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للأجيال القادمة.