كتبت صفاء حسن
أكدت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على ضرورة وضع خطة لمواجهة ظاهرة الصيد الجائر بالبحر الأحمر، والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بالمدن السياحية الساحلية لمواجهة ظاهرة القمامة البحرية.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة لمناقشة مخرجات الاجتماع الأول للجنة الإقليمية لمشروع الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، والذى عقد مؤخرا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
اقرأ أيضا | وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 25% من مشروعات التنمية الاقتصادية في 4 محافظات
وشددت الوزيرة على حرص مصر على التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه البحر الأحمر وخليج عدن باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وذلك من خلال دورها الرائد في تنفيذ برامج اتفاقية للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وتنفيذ مشروع الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة النموذج المصرى للمشروع والذى يقوم على التكامل من أجل اقتصاد أزرق مستدام، ويتم ترجمته من خلال ٣ مشروعات مقترحة مترابطة، تحقق ربط الرؤية الوطنية بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة ومرفق البيئة العالمي GEF لتصميم مستقبل بحري أخضر ومستدام، يحول اتفاقية جدة الاستراتيجية إلى استثمارات تحقق حماية البيئة البحرية والتوازن بين النمو الاقتصادي وصون الموارد من اجل الأجيال القادمة.
وأوضحت د. منال عوض أن هناك عدة مشروعات مقترحة يتم حالياً التوافق عليها، وهى مشروع تأهيل البنية التحتية البيئية لمحمية بحرية لتوفير بنية تحتية صديقة للبيئة تخدم السياحة البحرية وتحافظ على الشعاب المرجانية، ليتم تنفيذه بالتعاون بين جهاز شئون البيئة ومحافظة البحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ووجّهت الدكتورة منال عوض بالعمل على تحديد مناطق الشعاب المرجانية بدقة وإنشاء الشمندورات لليخوت وقوارب الغوص، وتخصيص مناطق رسو آمنة ومناطق انتظار، وتوفير سبل الدعم من الخرائط البحرية، وعلامات رسو، واللوحات التعريفية واجهزة المراقبة، إلى جانب التدريب وبناء قدرات لمفتشي المحميات ومشغلي اليخوت.
وقالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المشروع الثاني وهو التحول إلى الموانئ الخضراء بالتطبيق على الموانىء المطلة على البحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال أنشطة التدقيق البيئي الشامل, وتطبيق معايير الآيزو، والرصد اللحظي لجودة الهواء والمياه, وإدارة المخلفات، مؤكدة أن المشروع سيحقق اثر استراتيجي وبيئي مهم حيث سيساعد على تحديث وتطوير أنظمة الإدارة البيئية بالكامل.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن المشروع الثالث معني بالتخطيط المكاني البحري المتكامل، من خلال تأسيس منظومة حوكمة للنمو الاقتصادي مع ضمان استدامة الصون البيئي على طول الساحل البحر الاحمر.
كما استعرضت د.منال عوض نتائج اجتماع نقاط اتصال اتفاقية جدة لحماية بيئة البحر الأحمر، مؤكدة أهمية الاتفاقية في مكافحة التلوث، التعاون في حالات الطوارئ والبحث العلمي، وتقييم وإدارة البيئة وتبادل المعلومات.
