حين يتناول بعض المعاصرين الإمام عبد الله بن لهيعة، فإنهم يتعاملون معه بمنهج مبتور، يقتطع أقوالًا من سياقاتها، ويهمل التراكم النقدي الهائل الذي صنعه أئمة الحديث عبر القرون، بينما تكشف القراءة المنصفة أن المدرسة الحديثية المصرية كانت تمتلك منهجًا بالغ الدقة فى الترجيح والانتقاء، يوازن بين أحوال الرواة، وطبقات السماع، ومسالك التحمل والأداء، بعيدًا عن التهويل أو التبسيط.

وفى هذا المقال نقترب من تلك الصنعة العريقة، لنفهم كيف تعامل المحدثون مع ابن لهيعة، وكيف استقر القول الراجح فيه وفق أصول العلم لا وفق صخب الأيديولوجيا.

اقرأ أيضًا: منهج أهل الحديث فى إثبات خير أجناد الأرض

قال الحافظ ابن شاهين: والقول فى ابن لهيعة عندي قول أحمد بن صالح، لأنه من بلده، ومن أعرف الناس به وبأشكاله من المصريين، وقد حدّث شعبة بن الحجاج عن ابن لهيعة.

فأحمد بن صالح المصري، وعبد الله بن وهب، والحافظ ابن شاهين، من نقاد الحديث الخبراء الأقرب زمنًا إلى الرجل ومن جيل تلامذته وأقرانه، الذين اطّلعوا على العلل والجرح الذي يُرمى به ابن لهيعة الآن، وكلهم ينفيه عنه، ويبرّئ ساحته منه.

وفى تاريخ يحيى بن معين سئل عن ابن لهيعة، فقيل له: فهذا الذي يحكي الناس أنه احترقت كتبه قال: ليس لهذا أصل سألت عنها بمصر، فوجدت الكلام غير دقيق ويحيى بن معين إمام الجرح والتعديل. 

أخرج ابن عساكر عن أبي أمية عن أبيه قال: قال أبو زكريا يحيى بن معين: أنكر أهل مصر احتراق كتب ابن لهيعة، والسماع منه واحد، القديم والحديث أمره على السواء فى أول حاله وآخره، قبل احتراق بيته وبعد احتراق بيته، وأداؤه للحديث متقن ومنضبط فى سائر أحواله.

قال الإمام ابن سعد فى «الطبقات الكبرى»: وأما أهل مصر فيذكرون أنه لم يختلط، ولم يزل أول أمره وآخره واحدًا. 

ومما يدل على صحة رواية ابن لهيعة ما أخرجه ابن عساكر عن إبراهيم بن الجنيد قال: قال لي يحيى بن معين: قال لي أهل مصر: ما احترق لابن لهيعة كتاب قط، وما زال ابن وهب يكتب عنه حتى مات.                                   

نخلص من هذا إلى أن الإمام عبد الله بن لهيعة أمره مستو فى أول شأنه وآخره وأن دعوى احتراق كتبه واحتراق بيته واختلاط حديثه عار عن الصحة ولا نزاع بين المحدثين قط حتى من يظن أن كتبه قد احترقت كلهم يسلمون رواية ابن وهب الذي رو عنه إلى أن مات ووقف على جلية أمره ولم يسلم دعوى الاختلاط، فهذه صورة مقبولة حتى عند من يدعي الاختلاط ومن يدعي احتراق الكتب، والتحقيق الذي عليه جماهير المحدثين، والذي عليه محققو أهل الحديث قديمًا وحديثًا أن حديث ابن لهيعة صحيح أو حسن إذا لم يكن الراوي عنه ضعيفًا.   

ولقد صحح جماعات من كبار المحدثين حديث ابن لهيعة، فحكم بصحة حديثه جماعات منهم عبد الله بن وهب وأحمد بن حنبل، والإمام الدارقطني فى العلل، والحافظ أبو سعد الخركوشي فى كتاب «شرف المصطفى»، وحسَّن له الحافظ الذهبي فى السير من غير رواية العبادلة عنه واحتج بحديثه فى التنقيح، وقوَّله الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية قال: إمام أهل الحديث فى عصر الحافظ أبو الحجاج المزي شيخ المحدثين صاحب كتاب «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» وصاحب كتاب «تهذيب الكمال» قال: ابن لهيعة من الأئمة الحفاظ، وإنما تكلم فيه من تكلم بسبب الروايات عنه، فمنهم من هو عدل كابن المبارك ونحوه، ومنهم من هو غير عدل، فإن كان الذي روى عنه عدل فهو جيد، وإلا كان غير عدل، فالبلاء ممن أخذ عنه وليس منه.    

وصولًا إلى المحدث الكبير الشيخ أحمد شاكر الذي تُوفى سنة ألف وتسعمائة وسبعة وخمسين ميلادي، جاء فى كتابه فى تعليقاته على مسند أحمد بن حنبل، يقول لك: «وابن لهيعة بفتح اللام وكسر الهاء هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الغافقي، إلى أن يقول: وهو ثقة صحيح الحديث، وقد تكلم فيه كثيرون بغير حجة من جهة الحفظ شوف السبر والنقد، يقول لك: "وقد تتبعنا كثيرًا من حديثه وتفهمنا كلام العلماء فيه، فترجح لدينا أنه صحيح الحديث، وأن ما قد يكون فى الروايات من الضعف إنما هو ممن فوقه أو ممن دونه، وقد يخطئ كما يخطئ كل عالم وكل راو، وقد روى أبو داود عن أحمد بن حنبل قال: ومن كان مثل ابن لهيعة بمصر فى كثرة حديثه وضبطه وإتقانه».       

اقرأ أيضًا: لماذا يكره المتطرفون خير أجناد الأرض ؟                        

هذه خلاصة الكلام المحدث الكبير أحمد شاكر، وله عبارة أخرى فى تعليقه على مسند أحمد صفحة 202: «إسناده صحيح: ابن لهيعة هو عبد الله وهو ثقة، تكلم فيه من قبل حفظه بعد احتراق كتبه، ونحن نرى تصحيح حديثه إذا رواه عنه ثقة حافظ من المعروفين». 

والأستاذ الحويني الذي جزم ببطلان الحديث كان يعظم شأن أحمد شاكر جدًا حتى وصل إلى درجة من الشطط أنه جعل أحمد شاكر أعلم من السخاوي ومن السيوطي، وهذا منتهى الشطط والغرابة. 

ونجد فى كتاب «بذل الإحسان شرح سنن النسائي أبي عبد الرحمن» للأستاذ الحويني، وهذا النص من نسخة مصورة من خط اليد، يقول: «والشيخ أحمد شاكر رحمه الله من رجالات هذا العلم، وله فيه يد لا تُجحد، بل إنني أعتقد أنه لم يأت بعد ابن حجر مصري بعده فى معرفة الحديث، وهو عندي أعظم من السخاوي والسيوطي فى الصناعة الحديثية وكتبه شاهدة بذلك.  

فكيف يقارن الحافظ السخاوي والحافظ السيوطي بواحد متأخر عنهما بنحو خمسة قرون، ومهما بلغ إتقانه للحديث لا يبلغ عشر السخاوي ولا عشر السيوطي، ومؤلفات السخاوي موجودة أمامنا الحافظ الجليل شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي أبو الخير، والحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر السيوطي، إمام الدنيا ومحدث الورى يحفظ مائتي ألف حديث، ورغم أن هذا الفريق يرميه بالتساهل ويرد أحكامه على الأحاديث ثم يزعم أن الشيخ أحمد شاكر أفضل منه، ولو سمع الشيخ أحمد شاكر هذا الكلام، وأن أحدًا فضله على السخاوي والسيوطي، لغضب غضبًا عظيمًا لحرمة هؤلاء الأئمة عنده.                          

فإذا كانت هذه هي مكانة الشيخ أحمد شاكر عنده فليقبل قوله فى توثيق ابن لهيعة، وينفك الإشكال، لكنه لديه إشكال آخر فى شيخي ابن لهيعة لأنه تحير فيهما، ولم يستطع أن يهتدي إلى تلخيص القول فى توثيقهما وفى ثبوت حديثهما، مما سنبينه بالتفصيل بعد قليل.    

لكن أردت أن أقول إن هذا المنهج منهج ليس له قاعدة، ليس له قانون، يبرم فى موضع ما ينقضه فى موضع آخر، فهو نفسه يناقض نفسه، وهذه المناقضة وليدة الاضطراب فى المنهج، اضطراب عنيف داخل المنهج السلفى الذي ادعى وحاصر وصادر علم الحديث لصالح رموزه وادعاه فيهم، والأستاذ سلامة عبد القوي يبني على قول الأستاذ الحويني القول بأن الحديث مكذوب ولا يصح.  

ومن هنا يتبين أن كثيرًا من الأحكام المتعجلة التي أُلصقت بهذا الحديث لم تنشأ من التحقيق العلمي الرصين، وإنما من اضطراب منهجي جعل بعضهم ينتقي من أقوال النقاد ما يوافق هواه، ثم يترك بقية كلامهم وتفصيلاتهم الدقيقة وستظل الصنعة الحديثية الإسلامية، بما راكمته من دقة وإنصاف وصرامة، أكبر من أن تُختزل فى شعارات أو تُساق لخدمة الخصومات السياسية والفكرية الطارئة، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى.