أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عن إطلاق حوار مجتمعي ومؤسسي موسع لمناقشة آليات تطوير منظومة الصحة النفسية وعلاج الإدمان في مصر.
جاء ذلك في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2024-2028)، وتنفيذاً للتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس القومي للصحة النفسية برئاسة د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ووفقاً لتوجيهات د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
استهدف الاجتماع بحث أحكام القانون رقم (71) لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم (210) لسنة 2020، إلى جانب استعراض التعديلات المقترحة من الأمانة العامة للصحة النفسية على بعض مواد القانون، والخاصة بتحديث معايير تراخيص منشآت الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان.
شهد الحوار إدارة مشتركة من د. عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ود. طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب. كما شارك في اللقاء نخبة من أساتذة الطب الطب النفسي المتخصصين، وممثلون عن الجمعيات الأهلية، ومقدمو خدمات الرعاية العلاجية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام المعنيين بملف الصحة النفسية.
اقرأ أيضًا| رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية: قاعدة بيانات تضبط توزيع صكوك الأضاحي
تناولت المناقشات استعراضاً شاملاً لأبرز المعوقات الفنية والإدارية التي تواجه الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمراكز الخاصة العاملة في هذا القطاع الحيوى، كما طرح المشاركون حزمة من المقترحات والإجراءات المرنة الهادفة إلى تقنين أوضاع مراكز العلاج القائمة، بما يضمن توسيع الطاقة الاستيعابية لاستقبال وتأهيل المرضى النفسيين وحالات الإدمان وفق معايير علمية ورقابية منضبطة.
وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن الاتحاد العام للجمعيات، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وأساتذة الطب النفسي، وممثلي مراكز تقديم الخدمة؛ لتتولى إعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات النهائية والمقترحات التشريعية والتنظيمية، تمهيداً لرفعه إلى وزيري الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، وعرضه على المجلس القومي للصحة النفسية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
