أعلنت وزارة العدل عن بدء تنفيذ نظام العمل عن بُعد لموظفيها يوم الأحد من كل أسبوع، في خطوة تواكب توجهات الدولة لتعزيز الرقمنة وترشيد موارد الطاقة.
وأوضح المستشار د. ميلر ماجد مكرم، المستشار القانوني للوزارة، أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل، المستشار محمود الشريف، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، موضحًا أن العمل سيتم عبر الوسائل الإلكترونية المؤمنة ونظم التراسل الرقمي، بما يضمن استمرارية الإنجاز دون الحاجة للتواجد الفعلي بمقر الوزارة.
استثناء الجهات القضائية والخدمية
وأشار المستشار د. ميلر إلى أن الجهات التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور أو ترتبط بإجراءات التقاضي مستثناة من النظام الجديد، وتشمل:
•    المحاكم بجميع درجاتها ومقارها. 
•    قطاع الشهر العقاري والتوثيق (مكاتب السجل العيني، زواج الأجانب، تملك غير المصريين). 
•    الجهات الفنية: مكاتب الخبراء ومصلحة الطب الشرعي. 
•    الخدمات الصحية والأمنية: العيادات الطبية التابعة للصندوق القضائي وإدارات الأمن بالمصالح التابعة. 
حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق
كذلك وجه وزير العدل بتطبيق إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة والوقود، تتضمن:
•    خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 50% في مقرات الوزارة والجهات التابعة. 
•    ترشيد استهلاك الوقود (بنزين وسولار) بنسبة 50% مع وضع ضوابط صارمة لحركة السيارات الحكومية. 
واختتم المستشار د. ميلر تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تحقق التوازن بين خطة الحكومة للترشيد والتحول الرقمي، وبين الحفاظ على كفاءة منظومة العدالة، مؤكدًا أن الخدمات الجماهيرية وإجراءات التقاضي لن تتأثر بهذه الضوابط الجديدة.