عقدت د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، ناقشت خلاله التقرير السنوي لمؤشرات أداء البنك خلال العام المالي 2025 - 2026.
جاء ذلك بحضور القيادات التنفيذية والقانونية، لاستعراض خطة التطوير الشاملة التي ترتكز على بناء منظومة مالية واجتماعية متكاملة تقوم على مبادئ الكفاءة والحوكمة، وتستهدف تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبنك عبر التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وبما يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات المرحلة الحالية واستشراف التحديات المستقبلية، وفق منهج مؤسسي قائم على التخطيط المتكامل لتعزيز مكانة البنك كركيزة أساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي بالدولة اتساقاً مع رؤية مصر 2030.
وفي السياق ذاته، كشفت المؤشرات المالية الإجمالية للبنك حتى 30 يونيو 2026 عن قفزة نوعية غير مسبوقة، حيث ارتفعت الميزانية العمومية للبنك لتصل إلى 70.7 مليار جنيه مقارنة بـ 61.5 مليار جنيه في العام السابق وبنسبة نمو بلغت 15%، في حين حقق البنك صافي ربح قياسي بلغ 5 مليارات جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 1.42 مليار جنيه وبمعدل نمو استثنائي وصل إلى 38.7%، بالتوازي مع أداء البنك لدوره الاجتماعي.
اقرأ أيضًا: بنك ناصر: 943 مليون جنيه لبرنامج مستورة و277 مليونًا لفاتحة خير
حيث ارتفع حجم المنصرف عبر البنك ولجان الزكاة التي يشرف عليها ليصل إلى نحو 374 مليون جنيه تم تخصيصها للإعانات والمساعدات الموجهة للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، مسجلاً نسبة زيادة بلغت 47% عن العام المالي السابق.
وعلى صعيد التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، يتجه البنك بقوة نحو تفعيل الممكنات التكنولوجية من خلال بناء قواعد بيانات إلكترونية دقيقة ومحدثة لكافة الفئات الأكثر احتياجاً.
وجاء في مقدمتهم مستفيدو برامج "تكافل وكرامة" والخدمات المتكاملة والمساعدات، لتمثيل انطلاقة حقيقية تدمجهم في برامج التمويل متناهي الصغر وتساعدهم على الخروج من دائرة العوز إلى التمكين الاقتصادي، بالتزامن مع الانتهاء من تحديث لوائح القروض الاجتماعية والإعانات، والعمل الجاري على ميكنة كافة أعمال لجان الزكاة والربط الآلي بين حساباتها والبنك، إحكاماً للرقابة وضماناً لسرعة وضبط أعمال الصرف للمستحقين.
