تقدم أشرف أمين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الاستثمار، بشأن تنامى حجم الاقتصاد الموازى والتجارة خارج المنظومة الرسمية وما يمثله ذلك من تحدٍ كبير أمام جهود الدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق العدالة الضريبية ودعم الصناعة الوطنية وحماية الأسواق المصرية.
وأكد "أمين" أن الدولة حققت خلال السنوات الأخيرة نجاحات كبيرة فى تطوير المنظومة الضريبية والجمركية والرقمية، إلا أن استمرار وجود قطاعات واسعة تعمل خارج المنظومة الرسمية يحرم الخزانة العامة للدولة من مليارات الجنيهات سنوياً، ويخلق منافسة غير عادلة مع المستثمرين والمنتجين الملتزمين بالقوانين واللوائح المنظمة للسوق.
اقرأ أيضا| اقتراحات برلمانية لتطوير التعليم الفنى ودعم الصناعة الوطنية
وتساءل: ما حجم الخسائر السنوية التى تتحملها الدولة نتيجة أنشطة الاقتصاد الموازى والتجارة غير الرسمية فى مختلف القطاعات؟ وما هى نسبة الاقتصاد غير الرسمى من الناتج المحلى الإجمالى حالياً، وما حجم الأموال التى لا تدخل المنظومة الضريبية سنوياً؟
كما تساءل عن ما هى خطة الحكومة والمحفزات الاقتصادية والضريبية والتشريعية لجذب أصحاب الأنشطة غير الرسمية للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى؟
وأكد أن معركة الدولة مع الاقتصاد الموازى لا تقل أهمية عن معاركها من أجل التنمية الشاملة، مشدداً على أن دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية يمكن أن يضيف مليارات الجنيهات إلى الناتج المحلى ويوفر موارد مالية ضخمة تُسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط التنمية والاستثمار، وترسيخ مبادئ العدالة الاقتصادية.
