أكدت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الدول الأقل إسهامًا في تغير المناخ لا تزال تتحمل النصيب الأكبر من آثاره، وهو واقع تعيشه المجتمعات النامية بشكل يومى.

اقرأ ايضا | وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 25 حملة تفتيشية بـ 10 محافظات وإحالة 75 حالة للنيابة

جاء ذلك خلال كلمة مصر التى ألقتها د. منال عوض، في الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الثماني النامية (D-8) حول البيئة، وذلك على هامش الفعاليات التحضيرية لمؤتمر المناخ COP31 المقرر عقده بتركيا نوفمبر المقبل.

وأشارت الى أهمية منصة الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الثماني النامية، باعتبارها إطارًا يجمع أكثر من 1.28 مليار نسمة، ولا يقتصر دورها على مواجهة التحديات المشتركة، بل يمتد إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة في تحويل الالتزامات الدولية إلى سياسات وبرامج وطنية ومحلية، بما يجعلها منصة فاعلة للتنسيق السياسى، والتعاون العملي في إعداد المشروعات، وحشد الاستثمارات، وتبادل الخبرات.

وأكدت أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على التنفيذ المتوازن لما تم الاتفاق عليه دوليًا، وليس التفاوض على التزامات جديدة، بما يحقق أهداف اتفاق باريس ويراعي أولويات التنمية للدول النامية.

 وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن التكيف يجب أن يظل الأولوية الأولى للدول النامية، وأن يرتكز على الخطط الوطنية مع توفير التمويل اللازم الذي يصل إلى المستوى المحلي، مؤكدة في الوقت نفسه دعم مصر الكامل لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، مع ضرورة تفعيله من خلال آليات وصول مبسطة تضمن وصول التمويل فعليًا إلى المجتمعات الأكثر هشاشة، وليس الاكتفاء بالالتزامات النظرية.

وفيما يتعلق بتمويل المناخ، أوضحت د. منال عوض أن فجوة تمويل التكيف، والتي تقدر بأكثر من 310 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2035 وفقًا لأحدث تقارير الأمم المتحدة، لا يمكن سدها بالنوايا الحسنة وحدها، بل تتطلب وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها في توفير التمويل المناخي، بالتوازي مع إصلاح هيكل التمويل الدولي بما ييسر حصول الدول النامية على التمويل الميسر، ويمكنها من تنفيذ أولوياتها المناخية والتنموية.

ودعت الوزيرة إلى أن يكون "إعلان إسطنبول" خارطة طريق للعمل المشترك، ومنصة عملية لتعزيز الشراكات، وإعداد المشروعات، وحشد التمويل، بما يترجم أولويات دول مجموعة الدول الثماني النامية إلى نتائج ملموسة في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين وما بعده.