أكد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس النواب، أن اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل أصبح أحد أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ، مشيراً إلى أن المشكلة لم تعد في أعداد الخريجين، وإنما في نوعية المهارات التي يمتلكونها.
وأوضح " الصالحي" أن مواجهة هذا الملف تتطلب حلولاً غير تقليدية تواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، مطالباً الحكومة باتخاذ مجموعة من إجراءات المبتكرة وفى مقدمتها إنشاء مرصد وطنى ذكى لسوق العمل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الوظائف الحالية والمستقبلية، وربط الجامعات والمعاهد بتحديث مناهجها سنوياً وفقاً لاحتياجات السوق الفعلية وإطلاق “جواز المهارات” لكل طالب، بحيث لا يحصل الخريج على شهادته إلا بعد اجتياز برامج عملية معتمدة في المهارات الرقمية، واللغات، وريادة الأعمال، والعمل الجماعى.
اقرأ أيضا | برلمانى يطالب باستخدام الذكاء الاصطناعى لرصد أسباب تزايد حوادث الطرق
كما طالب الدكتور محمد الصالحى بإنشاء صندوق وطني لتمويل التدريب المدفوع يتيح للطلاب العمل داخل المصانع والشركات خلال الدراسة مع حصولهم على مكافآت مالية، بما يضمن اكتساب الخبرة قبل التخرج وإعادة تصنيف الكليات والتخصصات كل ثلاث سنوات وفقاً لمؤشرات التوظيف والإنتاجية، مع التوسع في التخصصات المستقبلية والحد من القبول في التخصصات المشبعة.
