استقبلت المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، اليوم، د. أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الذي حرص على زيارتها لتقديم التهنئة بمناسبة توليها منصبها الجديد، وذلك في استقبال اتسم بالحفاوة والترحاب، يعكس ما يجمع مؤسسات الدولة المصرية من روح التقدير والتعاون والتكامل.
حضر اللقاء من جانب هيئة النيابة الإدارية كلٌّ من: المستشار د. محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير التفتيش القضائي بهيئة النيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال ، مدير إدارة النيابات بهيئة النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد صلاح ،مدير إدارة العلاقات العامة والمراسم.
اقرا ايضا | وزير الأوقاف يكلف محمد خورشيد مديرا عاما للدعوة والبر بالفيوم
كما حضر من جانب وزارة الأوقاف: المستشار جلال عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة الأوقاف، والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، والدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، والدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد.
وفي مستهل اللقاء، رحبت رئيسة هيئة النيابة الإدارية بوزير الأوقاف والوفد المرافق له، معربةً عن بالغ تقديرها لهذه الزيارة الكريمة، وما تحمله من معانٍ طيبة تعكس عمق العلاقات المؤسسية وروح الاحترام المتبادل بين مؤسسات الدولة، مؤكدةً أن هذا التواصل يجسد نموذجًا للتعاون البنَّاء في خدمة الوطن، وترسيخ مبادئ النزاهة وسيادة القانون.
من جانبه، أعرب "وزير الأوقاف"، عن خالص تهانيه للمستشارة هدى أحمد عيسى بمناسبة توليها رئاسة هيئة النيابة الإدارية، راجيًا لها دوام التوفيق والسداد في أداء رسالتها الوطنية، وأن يوفقها الله تعالى إلى مواصلة جهودها في إعلاء قيم العدالة، وترسيخ مبادئ النزاهة والانضباط، وحماية المال العام، بما يسهم في دعم مسيرة الدولة المصرية وتعزيز كفاءة مؤسساتها.
وأكد "وزير الأوقاف " أن هيئة النيابة الإدارية تُعد إحدى الركائز الأساسية للمنظومة القضائية في مصر، لما تضطلع به من دور مهم في تحقيق العدالة التأديبية، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وصون حسن سير المرافق العامة.
كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وهيئة النيابة الإدارية، والبناء على مسارات التعاون القائمة والتوسع فيها، بما يخدم الصالح العام، ويعزز قيم الانضباط المؤسسي، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية والاستقرار.
