كثفت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحركاتها الدبلوماسية والسياسية خلال الفترة الأخيرة لاحتواء تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع داخل المنطقة العربية، فى ظل تصاعد المخاوف الدولية من انعكاسات الأزمة على أمن الخليج والملاحة الدولية واستقرار الاقتصاد العالمي. وأكد الرئيس السيسي أن مصر تواصل جهودها بالتنسيق مع الدول الشقيقة والقوى الدولية لدعم الحلول السياسية والتفاوضية، انطلاقًا من ثوابت السياسة المصرية القائمة على حماية الأمن القومي العربي ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من الفوضى والتوتر.
خفض التصعيد
تبنت مصر خلال الأسابيع الماضية مسارًا دبلوماسيًا وأمنيًا متوازنًا لاحتواء تداعيات الحرب على إيران ومنع امتدادها إلى عمق المنطقة العربية، انطلاقًا من إدراك القاهرة بأن أمن الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وارتكزت التحركات المصرية على ثلاثة محاور رئيسية تمثلت فى دعم استقرار الدول الخليجية، والدفع نحو تسوية تفاوضية شاملة، والحفاظ على وحدة الموقف العربي فى مواجهة الاستقطابات الإقليمية المتزايدة. وفى هذا السياق، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة من الاتصالات والتحركات السياسية المكثفة مع قادة المنطقة والعالم، حيث بحث مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات تطورات التصعيد الإقليمي، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع الإمارات ورفضها لأي اعتداءات تهدد أمنها واستقرارها، مع التشديد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد واحتواء الأزمة.
اقرأ أيضا| السيسي ورئيس إريتريا يبحثان أمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر
كما أجرى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفىًا مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل خفض حدة التوتر، قبل أن يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان بحث خلالها مع السلطان العماني أهمية تعزيز الحلول السياسية والتفاوضية وتجنيب المنطقة المزيد من الاضطرابات. وامتدت التحركات المصرية إلى الساحة الدولية، حيث استقبل الرئيس السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمدينة برج العرب، وشهد اللقاء بحث تطورات الأزمات الإقليمية والجهود المصرية الرامية لمنع اتساع دائرة الصراع. كما التقى الرئيس بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث عكس اللقاء توافقًا فى الرؤى تجاه خطورة التصعيد الراهن وانعكاساته السلبية على أمن المنطقة والعالم.
الحل السياسي
فى إطار التحركات الرامية لتغليب الحلول الدبلوماسية، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اتصال هاتفى جماعي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة العرب والإقليميين، ضم كلًا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب عدد من القيادات الإقليمية.
وتناول الاتصال مستجدات المفاوضات الأمريكية – الإيرانية، حيث شدد الرئيس السيسي على أهمية استثمار الفرصة الحالية للوصول إلى اتفاق شامل عبر التفاوض، مؤكدًا أن مصر لن تدخر جهدًا فى دعم هذا المسار بالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة والقوى الدولية المعنية.
وفى السياق ذاته، تلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفىًا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تناول الجهود الجارية للتوصل إلى تفاهمات بين واشنطن وطهران، حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل للمسار التفاوضي، مستعرضًا الاتصالات المكثفة التي تجريها القاهرة لتقريب وجهات النظر وتسهيل المفاوضات.
وتعكس هذه التحركات حرص مصر على تثبيت خيار الحل السياسي باعتباره المسار الوحيد القادر على احتواء الأزمة ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات مفتوحة تهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط بأكمله، خاصة فى ظل الترابط الوثيق بين مختلف الملفات الإقليمية، سواء فى غزة أو جنوب لبنان أو البحر الأحمر والخليج العربي.
تنسيق الجهود
على الصعيد الدبلوماسي، واصلت وزارة الخارجية والهجرة تحركاتها المكثفة لتعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين بهدف احتواء الأزمات المتصاعدة فى المنطقة ودعم جهود التهدئة. وأكد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة حرص مصر على استمرار التواصل مع مختلف الأطراف الدولية من أجل الدفع نحو حلول سياسية شاملة تضمن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفى جمع الوزير المصري بنظيرته النمساوية بياته ماينل رايزينجر، حيث استعرض عبد العاطي الاتصالات المصرية المكثفة لدعم المسار التفاوضي الأمريكي – الإيراني، إلى جانب الجهود الرامية لمنع تفجر الأوضاع فى البحر الأحمر ومضيق هرمز وباب المندب.
من جانبها، أشادت" وزيرة خارجية النمسا "بالدور البنّاء الذي تقوم به مصر بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكدة دعم بلادها للحلول الدبلوماسية باعتبارها الخيار الأمثل لمعالجة الأزمات الراهنة.
رؤية مصرية
تعكس التحركات المصرية الأخيرة رؤية استراتيجية شاملة لإدارة الأزمات الإقليمية، تقوم على الربط بين مختلف ملفات التوتر فى الشرق الأوسط باعتبارها قضايا مترابطة تؤثر بصورة مباشرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكدت القاهرة أن أي تصعيد عسكري فى الخليج أو البحر الأحمر ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية وأمن الطاقة.
وفى هذا الإطار، أوضح "الرئيس السيسي " أن التحركات التي يقودها وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي نجحت فى تحقيق تقدم مهم على صعيد احتواء التصعيد المرتبط بأزمة باب المندب، مشيرًا إلى أن مصر تعمل بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لصياغة إطار متكامل يضمن استمرار وقف إطلاق النار وحرية الملاحة البحرية فى مضيق هرمز والبحر الأحمر.
كما أشار " الرئيس " إلى أهمية التنسيق المصري – الباكستاني الجاري لتذليل العقبات المتعلقة بتمديد اتفاقات وقف إطلاق النار، بما يمنع تجدد المواجهات العسكرية ويضمن استقرار المنطقة الخليجية وتأمين خطوط التجارة العالمية.
وتؤكد هذه التحركات مجددًا أن مصر تواصل أداء دورها التاريخي باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، وقوة دبلوماسية فاعلة تسعى إلى منع الانزلاق نحو مزيد من الصراعات، عبر تغليب لغة الحوار والحلول السياسية وحماية أمن المنطقة ومصالح شعوبها.
