يريد مضح أن يتنازل عن أخذ الثلث لنفسه لضمان توزيع أكبر كمية من لحوم الأضاحي علي غير القادرين .. ما حكم الشرع ؟    
 جددت جمعية الأورمان حملتها لتوضيح الموقف الشرعى من صك الأضحية وكل ما يثار حوله من تساؤلات شرعية، وذلك بالتعاون مع أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك لضمان توزيع أكبر كمية من لحوم الأضاحى على غير القادرين فى ربوع مصر.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن "صك الأضحية" مشروع إنسانى خيرى يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقراً خاصة النائية منها.

اقرأ أيضا| صكوك الأضاحي.. رسالة إنسانية تقودها وزارة الأوقاف

وأوضحت أمانة الفتوى التابعة لدار الإفتاء المصرية حسب الفتوى رقم 280 لسنة 2013، ردا على سؤال ورد من جمعية الأورمان مضمونه: «هل يحق للمضحى أن يتنازل عن أخذ الثلث لنفسه وتوزيع الثلث على الأقارب والأحباء فى هذه الظروق الاقتصادية لزيادة عدد المستفيدين ؟»، من مقاصد شروعية الأضحية إظهار التكافل الاجتماعى بين الناس.

وهذا يتحقق بإهداء بعض لحوم الأضاحى والتصدق ببعضها، والتوسعة على الأهل ببعضها، ومن هنا سن تقسيم الأضحية ثلاثا، فإذا رأى المضحى التصدق بها كلها لحاجة الفقراء فذلك مشروع له. 

وتابعت «أن مسالة تقسيم الأضحية غير المنذورة أثلاثا والأكل منها إنما هى من جملة السنن الثابتة التى يندب إليها بالنص، والتى عللتها الشريعة بتطبيق مقصد الأضحية وتحقيق مصلحة الفقير، فالأصل استحبابها، لكن إذا اشتريت وذبحت فى مكان آخر هو أطيب للحم وأنفع للفقير فإن ذلك هو الأولى وإن كان فيه عدم فعل هذه السنن، فالسنة المتعدية أولى من السنة القاصرة. 

يذكر أن جمعية الأورمان قد أطلقت حملة بتعريف موقف الشرع الحكيم من مشروع صك الأضحية بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، بهدف تعريف المضحين بمشروعية صك الأضحية وبموقف الشرع الحكيم من كل ما يتعلق بالمشروع من أمور.