شهدت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، اجتماعًا موسعًا وتنسيقيًا بحضور قيادات القطاعات المائية والزراعية بالمحافظة، وذلك لبحث الاستعدادات الخاصة بموسم زراعة الأرز لعام 2026، وتطبيق نص القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2026 الصادر بشأن تحديد مناطق ومساحات الأرز والزمام الخاص بكل ترعة.
أناب المهندس ناصر محمد أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، د. ناجح عبد المنعم، مدير عام الزراعة، برئاسة الاجتماع وحضور كل من المهندس كمال القلماوى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة، والمهندسة نيفين محمد بيومي مدير عام رى غرب البحيرة، والمهندس كامل غانم مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة والمهندس ياسر سمير فرج مدير عام رى البحيرة، والمحاسب ربعة محمد سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندس عوض موسى مدير المكتب الفنى لوكيل وزارة الزراعة، بالإضافة إلى مديرى الإدارات الزراعية بمراكز المحافظة.
استعرض الاجتماع الحصة المقررة لمحافظة البحيرة وفقاً للقرار الوزاري، والتي بلغت 106,650 فدانًا، حيث تم الاتفاق على الآتى: توزيع الـ 106,650 فدانًا على زمامات الترع ذات المنوبات الثنائية بنواحى المحافظة، كما تم إضافة مساحة 80,000 فدان مخصصة لسلالات الأرز الجاف والمساحات التي تروى بمياه مرتفعة الملوحة، وذلك في نفس المناطق المصرح بزراعتها بنطاق المحافظة طبقًا للقرار مع إلزام الإدارات الزراعية وهندسات الرى المختصة بتحديد المساحات المقررة لكل مركز وعمل الكروكيات والكشوف اللازمة.
وشدد الحضور على الالتزام التام بالمادتين الثانية والسادسة من القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2026، والمحضر التنسيقي المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2025 بين قطاعي الري والخدمات الزراعية، وجاءت أبرز الضوابط كالتالي: يُمنع منعاً باتاً توزيع أي مساحات أرز على الترع ذات المنوبات الثلاثية، مع استبعاد الترع ذات الطبيعة الخاصة والمتعبة والتي تواجه صعوبات في توصيل المياه لنهاياتها، لضمان عدالة التوزيع وعدم حدوث أزمات في مياه الري.
كما تم تكليف مديرى هندسات الرى، ومديرى الإدارات الزراعية، ومديرى مناطق الإصلاح الزراعى، ومراقب عام شمال البحيرة، بعمل محاضر تنسيقية على مستوى كل مركز، أيضا الالتزام بتوزيع أصناف الأرز المقاوم للجفاف أو المتأثر بالملوحة وفقاً للنسب المقررة في نهايات الترع وفي المناطق المصرح بها فقط.
وفي إطار الحسم المائي والزراعي، اتخذ الاجتماع حزمة من الإجراءات الردعية لمواجهة أى تجاوزات منها إزالة المشاتل المخالفة، حيث تلتزم أجهزة وزارة الزراعة بتدبير المبيدات والمواد الخاصة بإزالة المشاتل المخالفة فوراً، على أن تتحمل إدارات الري بالمحافظة سداد قيمة هذه المواد على نفقتها طبقاً للإجراءات المتبعة، كذلك الحصر الدقيق للمخالفين وتوجيه الإدارات الزراعية ومناطق الإصلاح الزراعي ومراقبة شمال البحيرة بعمل كشوف حصر دقيق ومستوفاة لكل بيانات المزارعين المخالفين (الأسماء، الأرقام القومية، المساحات، والأحواض) على كل ترعة.
اقرأ أيضًا: وزير الزراعة يشهد ميكنة حصاد القمح بالبحيرة بمشاركة الاتحاد الأوروبي
كذلك تطبيق القانون وإخطار هندسات الرى بالمراكز بكشوف المخالفات والكروكيات فوراً لإعمال شئونها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقاً لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وفى ختام الاجتماع، فُتح باب المناقشة أمام الحضور، حيث تم طرح ومناقشة كل التحديات والمشاكل التى تواجه مديري الإدارات الزراعية ووضع الحلول الفورية والآليات التنفيذية لها لضمان نجاح الموسم الزراعي الحالي.
