بقلم: مجدي عباس عواجة
تأتي الأزمات بغتةً ودون أية مقدمات، ومواجهة الأزمات الكبرى تحتاج إلى إجراءات عاجلة صارمة تُخفف من قسوتها وحدتها، وحتى لا تتفاقم وتتطور لأكثر مما هي عليه. ومن الأزمات التي لمسها كل مصري ومصرية، وظهرت جليًا، بل ونتعايش معها لحظيًا، أزمة الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، والتي ألقت بظلالها الكئيبة علينا، مما دفع الحكومة المصرية لإعلان حالة الطوارئ واتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التي لا بد منها لضمان استمرار الحياة بشكل عادي وطبيعي، ولمواجهة جميع الاحتمالات التي قد تفرضها حرب لا نعرف متى تتوقف، أو إلى أي مدى ستنتهي، أو الآثار التي ستتركها.
ولا شك أن جهات عديدة تأثرت سلبًا من العمل بمواعيد فتح وإغلاق استثنائية، والتي قدرتها الحكومة بشهر، على أمل ورجاء توقف الحرب، ومن ثم عودة الأمور إلى سيرتها الأولى، وبأقل الخسائر. وقد أبدت الجهات التي تأثرت سلبًا بالقرارات الحكومية استجابة فورية لجميع القرارات، دون تذمر أو تأفف أو ضيق، لإعلاء مصلحة الدولة المصرية وشعبها.
وخلال أيام الأزمة، أبدت الكثير من الجهات التي تبحث عن مصلحة الدولة ثم مصلحتها رغبتها في شراء مولدات كهربائية تعمل كبديل لترشيد الكهرباء، وبالمثل طالبت الكومباوندات بإنشاء محطات طاقة شمسية لتوفير وقود محطات الكهرباء، وهو ما يؤدي إلى استمرار واستقرار العمل، وعدم اللجوء إلى تعطل عمالة ترعى أسرًا وعليها التزامات أسرية.
لا شك أن الحلول المطروحة لمواجهة الأزمات حاليًا ومستقبلًا كثيرة ومفيدة ومجدية على المدى الطويل، وكلها جهود ذاتية؛ المهم هو الحوار المجتمعي الذي يجعلنا أكثر مرونة واستعدادًا لمواجهة أي أزمة مستقبلية تمر علينا كسحابة صيف.
