عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاًً بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لإستعراض تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة، وذلك ضمن خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2027/2026، جاء ذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، ومسئولي الوزارتين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا لمشروعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية، والتي يأتي في مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروعات قطاع الصحة، فضلًا عن مشروعات قطاع التعليم، وبناءً عليه، يجب أن تستهدف الخطط الإستثمارية للحكومة تحقيق التنمية الشاملة في هذه القطاعات ذات الأولوية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، ملامح وتقديرات الإستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2027/2026، موضحًا حجم الإإستثمارات المتوقع ضخها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية خلال هذه الفترة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم جهود التنمية الشاملة، وتعزيز معدلات النمو الإقتصادي.
وعرض الدكتور أحمد رستم، أبرز الأولويات التي ترتكز عليها خطة الإستثمارات الحكومية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات والمشروعات، وتعزيز كفاءة البنية الأساسية، ودعم مسار الإصلاح الإقتصادي والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، استعرض وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، التقديرات المُقترحة للاستثمارات الحكومية في عددٍ من القطاعات والمجالات المختلفة من بينها: البنية الأساسية، والتنمية البشرية، وكذا التأمين الصحي الشامل، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذلك مشروعات الكهرباء.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن تقديرات الإستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن مشروع خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2027/2026 تتضمن زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لعدد من القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاعات التنمية البشرية ، قطاعا الصحة والتعليم، والبنية الأساسية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطن ودعم جهود التنمية المستدامة.
كما أوضح وزير التخطيط والتنمية الإإقتصادية، أن الخطة تتضمن أيضًا التوسع في الإستثمارات المخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا زيادة المخصصات الموجهة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
