غرقت الجغرافيا والدبلوماسية.. غرقت اجزاء من دلتا مصر خلال الأيام السابقة ومازالت بسبب جشع مائي أثيم يسجل في دفتر الخيانة المائية.
المياه التي التهمت الأراضي والمزارع والمنازل لم تكن كارثة طبيعية بل فصولاً من جريمة منظمة نفذتها إثيوبيا بقيادة رئيس وزرائها «آبي أحمد» وسيدفع ثمنها شعب بأكمله يدافع عن حياته في مواجهة دولة اخترقت كل الأعراف.
لقد كانت التحذيرات من أن تشغيل سد النهضة بلا تنسيق أو عدل أو اعتبار للحقوق المائية المصرية والسودانية مجرد همسات.. أما اليوم فقد تحولت الهمسات إلى صرخات مدوية.. فمن الذي سيسأل عن الضرر ومن سيحاسب من أقدم على العبث بمصير ملايين المصريين؟!.
«آبي أحمد» استخدم السد ذريعة سياسية وادعى أنه منارة للتنمية.. بينما تراه مصر جرحاً عميقاً في الجسد القومي.. استئناف الملء والتشغيل بلا اتفاق ملزم ليس خطأ بل فعل مقصود يهدد الأمن الغذائي والمائي المصري.. من يصدق أن دولة تضخ المياه الهائلة فوق قدرتها وتعرض حياة الآخرين للخطر.
التشغيل غير المنسق تسبب في تضخم منسوب النيل واضطرت مصر بعد أن وزعت نسبة كبيرة من المياة للتخزين في أماكن مختلفة إلى فتح بوابات السد العالي بشكل طارئ فتدفقت المياه على الدلتا وأغرقتها.. إثيوبيا أنكرت المسؤولية وزعمت أنها لا تضر بمصر لكنها تكذب بوقاحة وتنكر الأدلة كما انتهكت كل الاتفاقيات المائية وادعت أن السد مشروع سيادي وأن النهر ملك لها وحدها.
وهناك دلائل سياسية وسلوكية تشير إلى أن قرار بناء وتشغيل السد لم يكن عملاً تقنياً محضاً بل نتيجة تحالفات سياسية واقتصادية اتخذت الخيار الأحادي دون مراعاة حقوق دول المصب.. هذه التحالفات تشمل أجهزة سياسية وإدارية في أديس أبابا وقوى داعمة إقليمية وربما مستثمرين وموردين تقنيين استثمروا في مشروع رأوه مصلحة آنية بغض النظر عن الثمن الإنساني والدبلوماسي الذي سيدفعه غيرهم.
ما أطالب به هنا ليس مجرد توجيه اتهامات بل تحقيق دولي مستقل وشفاف يكشف كل حلقات اتخاذ القرار وكل الشركاء والداعمين سواء كانوا حكوميين أم خاصين ويعرض النتائج على المجتمع الدولي لتوقيع العقوبات وتحميل المسؤوليات القانونية لأن العدالة لا تقوم على الشائعات بل على الحقائق.
إن كل من ساهم في بناء هذا السد سواء كان دولة أو شركة أو ممولاً أو مقاولاً هو شريك اليوم في الكارثة التي تضرب أجزاء حيوية ومهمة في مصر والسودان.. من مول ومن نفذ ومن قدم التقنية والدعم اللوجستي.. جميعهم اشتركوا في صناعة الخطر الذي تحول إلى واقع على حساب حياة ملايين الأبرياء وإذا كانت إثيوبيا قد حملت لواء الجريمة فإن من أعانها بالصمت أو بالدعم المالي والتقني شريك كامل في هذه الخيانة المائية.
مصر التي ترتبط حياتها بالنيل لا تحتمل مفاجآت مائية بهذا الشكل.. لقد أغرقوا أراضينا ودمروا محاصيلنا وسرقوا حقنا في الزراعة وهددوا مستقبل أجيالنا.
إثيوبيا يجب أن تحاكم دولياً والمجتمع الدولي يجب أن يقر بأن ما حدث جريمة بيئية ومائية تستدعي المساءلة.. إن الصمت الدولي ليس حياداً بل تشجيع لمزيد من الجرائم ضد مصر والسودان.
وسبق اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات رسمية: «مصر لن تغض الطرف عن أي تهديد وجودي يمس أمنها المائي.. وإن المساس بمياه مصر خط أحمر.. وإن مصر تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن وجودها ومصالح شعبها بكافة الوسائل القانونية والسياسية».
لذلك المواطن المصري الذي يرى منزله يغرق وزراعته تندثر ومستقبله ينهار لابد أن يكون على يقظة بأن ما حدث لم يكن خطأ عابراً بل خيار سياسي مقصود من حكام أديس أبابا ضد حقه في الحياة وضد قياداته السياسية وليس هناك أي هدف إلا محاولة استهداف امنك وامانك في وسط إقليم مشتعل في أتون الحروب.
لقد غرقت اليوم اجزاء من «دلتا مصر» وغرقت اجزاء حيوية من دولة «السودان» الشقيقه ولكن من يدير السد يغرق الضمير الإقليمي ويهدم العدالة في حوض النيل وسيحاسب التاريخ كل من ارتكب هذه الخيانة المائية واثق تماماً أن القيادة السياسية المصرية لن تتهاون أو تتنازل مع كل من حاول جفاف نيل مصر أو إغراق المصريين.
