د. إيمـــان الخميسى
للوهلة الأولى عندما تزور منطقة «سانت كاترين» تشعر بما لها من قدسية قوية، فهى مجمع للأديان الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلامية، هذا إضافة إلى الوادى المقدس طوى ومقام هارون «عليه السلام» أخو موسى «عليه السلام» المكان الذى كان يتعبد فيه ويناجى ربه، وأيضاً جبل التجلى أو جبل الدكة، الذى يعد قطعة من جبل أحد وجبل الصفا والمروة فجميعهم بنفس اللون والوصف سبحان الخالق..
ويعد دير سانت كاترين المبنى فى عام ٥٤٨ م فى جنوب سيناء من أقدم الأديرة فى العالم، وله أهمية دينية وتاريخية كبيرة، وبعد انتشار شائعات حول إخلاء الدير وبيعه، سارعت الحكومة المصرية إلى نفى ذلك قبل أشهر، كما نفى الرئيس السيسى، هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بحماية الدير واحترام التعددية الدينية فى مصر.
وشدد الرئيس السيسى خلال زيارته إلى اليونان شهر مايو الماضى على أن العلاقة بين مصر ودير سانت كاترين هى علاقة تعاقدية أبدية لا يمكن المساس بها، وأعرب عن انزعاجه من تداول هذه الشائعات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحترم المقدسات الدينية لجميع الطوائف.
وكانت قد بدأت تثار مناقشات بشأن الدير قبل أشهر، أكدت محافظة جنوب سيناء عدم صحة ما تم تداوله من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، حول وجود تهديد أو مخطط لإخلاء الدير، حيث يتبع الدير طائفة الروم الأرثوذكس، وتحت إشراف السفير اليوناني، ويقع على سفوح جبل سيناء، حيث تلقى موسى الوصايا العشر من الله، ويُعرف كذلك باسم دير القديسة كاترين، واسمه الفعلى هو «دير الله المقدس لجبل سيناء»، وتم بناؤه بأمر من الإمبراطور البيزنطى جستينيان الأول؛ لإيواء الرهبان الذين كانوا يعيشون فى شبه جزيرة سيناء منذ القرن الرابع الميلادى.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر كذلك بيانا فى نوفمبر الماضى، للرد على الجدل حول الدير ووجود مخططات لإخلائه تزامنا مع تطوير المنطقة.
كما قرر الحكم القضائى الصادر مؤخرا بوجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضى المستغلة بمعرفة تابعى الدير، ما ينفى وقوع تعد على هذه الأراضي. كما قالت المحكمة إن باقى قطع الأراضى محل المتنازع محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تصدر بشأنها أية عقود من جانب جهة الولاية.
لذا «اللواء الإسلامي» قامت بمناقشة الملف مع المتخصصين فى هذا الشأن بالتحقيق التالي..
الوادى المقدس
بداية يقول السفير جمال الدين البيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، ازدادت مؤخرا الحساسية تجاه كل ما يتعلق بسيناء بسبب الأطماع التى برزت لدى «جيراننا» ويشجعهم الرئيس الجديد للقوة العالمية الأكبر عسكريا واقتصاديا، حيث يرى «البعض» أن سيناء قد تمثل الحل الأسهل والأبسط طمعا فى أن كثافتها السكانية ليست بكبيرة، لكن ذلك لا يعطى الحق لأى قوة خارجية أن تطمع فى أراض مصر التى لم تتنازل عن متر واحد منها لأى طرف وفى أية ظروف.
ويؤكد البيومى أن سيناء تمثل ركنا بالغ الأهمية فى تاريخ مصر، وقد ورد ذكرها فى القرآن الكريم صراحة 29 مرة، فقال تعالى: «يا موسى إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادى المقدس طوي»، وذلك بخلاف الإشارات لها، وهى البقعة الوحيدة فى الكون التى تجلى فيها الله عز وجل، وكلم نبيه موسى «عليه السلام» دون أن يبعث رسولا من السماء، وبالتحديد فى بقعة الطور من سيناء، التى وصفها سبحانه وتعالى بالوادى المقدس طوي، وهى البقعة الوحيدة التى جاءها أنبياء الله يوسف وموسى وعيسى وأمه مريم، وسيدنا محمد «صلى الله عليه وسلم» ليلة الاسراء، حينما مر بالبراق وقال: «رأيت موسى يصلى فى قبره عند الكثيب الأحمر بين مصر وفلسطين»
أقوى العلاقات
ويرى السفير جمال الدين أن الخلاف بين مصر واليونان حول دير سانت كاترين ليس بجديد، بل تعود جذوره إلى الطبيعة الفريدة لهذا الموقع الديني، ويتبع الدير بإدارته الكنيسة الأرثوذوكسية الشرقية، وهى كنيسة ذات جذور يونانية، ومعظم رهبان الدير من الرهبان اليونانيين الأصل ويديرونه وفق التقاليد الأرثوذوكسية البيزنطية، فى حين ترى فى الدير مصر رمزاً لتراثها الوطنى والدولة، ووجهة سياحية مهمة، مشيرا إلى أنه يجب ألا تكون للخلافات على ملكية أرض أو مبنى سببا فى الوقيعة بين مصر واليونان، والحكم الصادر عن محكمة استئناف الإسماعيلية فى الدعوى الخاصة بقطع الأراضى المتنازع عليها بين محافظة جنوب سيناء ودير سانت كاترين. فهو مسألة قانونية بحتة. وليس لنا أن نناقش أحكام القضاء. لكن المتصور أن تمثل محادثة الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره اليونانى تأكيدا على عمق واتساع العلاقات، وإمكانية تخطيها لأية خلافات بين البلدين، وهنا يأتى القرار السياسى المناسب الذى يخرج به البلدان من هذا الموقف، وهو أمر ليس بغريب على بلدين بهذا الحجم من الصلات ومن المصالح الاقتصادية الكبيرة والتى تضاعفت بعد اكتشافات الغاز مؤخرا فى شرق البحر المتوسط وقيام منظمة فى هذا الشأن مقرها القاهرة وتضم البلدين بجانب قبرص وإيطاليا وبلدان أخرى من أصحاب المصلحة.
مكانة المقدسات
ويوضح د.محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار السابق، عميد كلية السياحة جامعة المنصورة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص بشكل دائم على مكانة المقدسات الدينية سواء «دير سانت كاترين» أو غيره لافتا إلى أن فكرة مشروع «التجلى الأعظم» تدل على أن مصر تحترم فكرة المقدسات الدينية لكافة الأديان السماوية بصفة خاصة، وما حدث فى شأن دير سانت كاترين ما هو إلا تطبيق لسياسات مصر وقيادتها فى الحفاظ على تلك المقدسات.
ويضيف د. عبد اللطيف أن دير سانت كاترين له مكانه خاصة لنا كمصريين لكونه رمزا لسماحة الأديان السماوية ويطلق على تلك المنطقة «مجمع سماحة الأديان» فالدير مسيحى وبداخله مسجد إسلامى منذ العصر الفاطمي، وأيضا به شجرة العليقة الملتهبة مرتبطة بحدث التجلى الخاص بسيدنا موسى فمصر كانت وما زالت تحترم كافة المقدسات الدينية، مشيرا إلى أن مصر من الدول التى تضم مقدسات لكل الأديان السماوية ويتعايش الشعب المصرى مع هذا الاختلاف الدينى فهذا ليس بجديد بل هو توجه عام شعبا وقيادة سياسية.
ويرى د.عبد اللطيف، أن محادثة الرئيس اليونانى للرئيس السيسى ينم على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى أن اليونان تربطها بمصر علاقات تاريخية منذ القدم، فهناك عصر البطلمى واليونانى الروماني، وحضارة إغريقية أو يونانية أقيمت على أرض مصر، كما أن عقب تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم أصبحت علاقتنا باليونان وثيقة وأصبح هناك شراكات كاملة تجارية وسياسية واقتصادية ومصالح مشتركة للشعبين.
ولا يمكن أن ننسى أن فترة القرن العشرين كان هناك ٢ مليون يونانى مرحبا فى مدينة الإسكندرية فقط وسعداء بالحياة فى وسط المصريين.
واختتم أنه فى اعتقادى لن يكون هناك خلاف أبدا على أى مستوى من المستويات لما للعلاقات الثنائية بين البلدين من متانة لتلك العلاقة فى إطار وعى القيادة السياسية بهذا الشأن.
تراث دينى
ومن جانبه، يقول د. أحمد عبدالمجيد، الباحث فى شئون العلاقات الدولية والاستراتيجية، إن النظام المصرى يحرص على الحفاظ على قدسية دير سانت كاترين والمكانة الدينية المهمة له، مشيرًا إلى أن الدير، الذى يتمتع بتراث دينى كبير، لم يتم التعدى عليه أو على الأراضى المحيطة به طوال سنوات طويلة، والحكم القضائى الأخير يهدف إلى التأكيد أن الأراضى المحيطة بالدير مصرية، ولا يجوز لأية جهة كانت التصرف فيها أو الانتفاع بها دون مراعاة السيادة الوطنية،.مضيفا: «الولاية على دير سانت كاترين هى فقط للضيافة، حيث يشارك القساوسة اليونانيون فى إدارته، ولكن ذلك لا يعنى أنهم يمتلكون الحق فى التصرف فى الأراضى المحيطة به.»
ويوضح عبدالمجيد أن الرئاسة المصرية قد أصدرت بيانًا لتوضيح أن الحكم القضائى لا يمس قدسية دير سانت كاترين ولا يعترض على الولاية الدينية التى يمارسها القائمون عليه من اليونانيين، ولكن فى الوقت ذاته يوضح أن الأراضى المحيطة بالدير هى ملك للدولة المصرية، وأن المسئولية الكاملة لحمايتها تقع على عاتق الحكومة المصرية، مؤكدا أن تناول البعض لهذا الحكم على أنه انتهاك للقدسية هو تناول مغلوط، ويعكس محاولات لتفسير الحكم فى سياق مغاير لمراميه الحقيقية، والهدف من الحكم هو التأكيد أن الدير ومحيطه يقع ضمن السيادة المصرية التامة، بينما تحترم مصر قدسية المكان الديني، وتحرص على الحفاظ عليه.
ويختم بقوله: «مصر لا تتعدى على قدسية المكان، لكنها تحترم الحدود المقررة للعلاقات مع القائمين على الدير وتؤكد حقها فى التصرف فى الأراضى المحيطة به.»
المساس بالمقدسات
ويقول د. رامى عاشور، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، النظام المصرى يحرص على عدم المساس بقدسية دير سانت كاترين، الذى يعد واحدًا من أقدس الأماكن الدينية فى العالم، مؤكدًا أن الهدف من الحكم هو ضمان أن القائمين على الدير من اليونانيين ليس لديهم حق التصرف فى الأراضى المحيطة به أو الانتفاع بها، حيث إن تلك الأراضى تُعد جزءًا من السيادة المصرية، والبيان الرئاسى الذى أصدرته مصر كان لتوضيح هذا الموقف، الرئاسة المصرية كانت حريصة على التأكيد بأن هذا الحكم لا يطال قدسية الدير ولا يمس القائمين عليه.
ويشير د. عاشور إلى أن الإعلام قد تناول الحكم خاطئا على أنه انتهاك للقدسية، وهو ما لم يكن هدفًا من الحكم القضائي، بل كان الغرض منه ضمان الحفاظ على حقوق الدولة المصرية فى الأراضى المحيطة بالدير.
ومن جانبه، يؤكد خبير الآثار د. عبد الرحيم ريحان عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة أن مدينة سانت كاترين عادت طبقًا لاتفاقية كامب ديفيد فى 25 نوفمبر 1979 ومنذ ذلك الوقت أصبحت تحت إشراف هيئة الآثار المصرية ممثلًا فى منطقة سيناء ثم آثار جنوب سيناء التابع لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية التى قامت بتسجيل الدير بالقرار رقم 85 لسنة 1993 كأثر من آثار مصر فى العصر البيزنطى وهو الدير المعروف بدير سانت كاترين والخاص بطائفة الروم الأرثوذكس، ثم بدأت الدراسات العلمية بالمنطقة بالاشتراك مع رهبان الدير لتوفير كل مطالب ملف اليونسكو التى سجلت مدينة سانت كاترين تراثا عالميا ثقافيا، وكان الدير بعمارته وتاريخه وأهميته الدينية ودوره الحضارى ضمن المعايير الذى سجلت مدينة سانت كاترين على أساسها تراثا عالميا استثنائيا باليونسكو 2002.
ترميم الكنائس
وينوه د. ريحان إلى بناء الدير بواسطة الإمبراطور جستينيان فى القرن السادس الميلادى تخليدًا لذكرى زوجته المحبوبة ثيودورا كما قام رمسيس الثانى ببناء معبد أبو سمبل الصغير تخليدًا لزوجته المحبوبة نفرتارى، وحمل الدير فى البداية اسم «دير طور سيناء» وما زال خاتم مطران الدير حتى الآن بهذا الاسم، ثم تحول اسمه إلى دير سانت كاترين بعد العثور على رفات القديسة كاترين على أحد جبال سيناء الذى حمل اسمها وهو أعلى جبال المنطقة 2642م فوق مستوى سطح البحر وشمل الدير الرهبان المقيمين بسيناء بمنطقة جبل موسى منذ القرن الرابع الميلادى عند شجرة العليقة المشتعلة الذى ناجى عندها نبى الله موسى ربه وبنت فى حضنها الإمبراطورة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين كنيسة صغيرة أدخلها جستينيان داخل أسوار الدير وكل من يدخلها حتى الآن يخلع نعليه تأسيًا بنبى الله موسى. ويتابع د. ريحان بأن الدير وكل المواقع الأثرية بمدينة سانت كاترين تقع فى نطاق منطقة آثار جنوب سيناء للآثار الإسلامية والقبطية وتشهد نهضة أثرية كبرى والمحافظة على مقتنياته المهمة منذ تسجيله عام 1993 فتم تسجيل عدد 1043 مقتنى من مقتنيات الدير ومكتبته تشمل كف القديسة كاترين وأوانى كنسية وأيقونات ومخطوطات، وتمت أعمال ترميم شاملة بالدير عام 1986 شملت ترميم الكنائس والمسجد الفاطمي، كما قامت بعثة آثار يونانية تحت إشراف المنطقة بأعمال ترميم لبرج القديس جورج بالجدار الشمالى الشرقى عام 2001 وبه قاعة السكيفوفيلاكيون، وهو المكان المخصص لحفظ الأغراض الدينية من أيقونات وأوانٍ مقدسة وثياب وتم إعدادها كقاعة عرض دائمة لمقتنيات الدير يطلق عليه متحف الدير يدخله كل زوار الدير.
أغلفة فولاذية
ويوضح د. ريحان أن أعمال ترميم فسيفساء التجلى تمت بواسطة بعثة إيطالية وهى من أقدم وأجمل لوحة فسيفساء فى العالم، كما تم السماح بمعارض خارجية لأيقونات ومخطوطات ومقتنيات الدير لعدة دول شملت اليونان وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وإسبانيا، كما تم ترميم الجزء الشرقى من مكتبة الدير ثانى مكتبة على مستوى العالم من حيث أهمية مخطوطاتها بعد مكتبة الفاتيكان، مشيرا إلى أن أعمال ترميم وتطوير الدير مستمرة ضمن مشروع التجلى الأعظم، لتشمل ترميم الجزء الغربى من المكتبة، وكنيسة القديس اسطفانوس وأعمال أغلفة حماية من الفولاذ لمخطوطات الدير المهمة وعمل نظام إنذار مبكر للحريق وإطفاء تلقائى وكاميرات مراقبة بمحيط الدير وتطوير وادى الدير وعمل مسار نبى الله موسى من وادى الراحة إلى جبل موسى وفى مواجهته يقع جبل التجلى.
وبخصوص حكم المحكمة يوضح د. ريحان أن القطع محل الدعوى المرفوعة على الدير أرقام 16 و18 و19 و21 و22 و24 و25 و28 تقع فى زمام دير سانت كاترين طبقًا لقرار التسجيل وتم نشره بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 241 فى 23 سبتمبر 1993 واعتبر جميع الأراضى الواقعة فى هذه الحدود والإحداثيات أراضى أثرية وصدر بشأنها القرار الوزارى رقم 905 لسنة 1997 فى العدد 111 بتاريخ 21 مايو 1998.
أمّا القطع أرقام 2 و3 و5 و8 و12 و13 و29 فتقع فى منطقة آثار فيران وكاترين بجنوب سيناء وتقع على جبل موسى الصادر بشأنه القرار الوزارى رقم 1069 لسنة 2008 بإخضاعها ضمن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
والقطعة رقم 18 وتخص منطقة فرش إيليا تقع فى زمام منطقة آثار كاترين وفيران بجنوب سيناء والصادر بشأنها القرار الوزارى رقم 780 لسنة 2010 وإخضاعها ضمن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
والقطعة رقم 27 التى تخص منطقة النبى هارون تقع فى زمام منطقة آثار سانت كاترين وفيران بجنوب سيناء والصادر بشأنها قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها فى 13 يناير 2009 بالإخضاع كما أنها تقع داخل نطاق حرم دير سانت كاترين طبقا للقرار الوزارى رقم 905 لسنة 1997.
والقطعة رقم 28 التى تخص استراحة دير سانت كاترين تقع داخل الحرم بالمنطقة الأثرية لدير سانت كاترين طبقًا للقرار الوزارى رقم 509 لسنة 1997 وقرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها فى 18 يناير 2000 وبذلك يتأكد عدم ولاية الأراضى لمحافظة جنوب سيناء فهى تابعة للمجلس الأعلى للآثار وتتوافر لها الحماية بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته كما تتوافر لها حماية دولية لوقوعها ضمن مدينة سانت كاترين المسجلة تراث عالمى استثنائى باليونسكو فتتوافر 2002 وكل هذه القطع تضمنها الحكم.
