أكد د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن توظيف الذكاء الاصطناعي فى مجال الإفتاء يهدف إلى تسريع الوصول إلى المعلومة، واختصار الوقت والجهد، مع بقائه أداةً مساعدةً للمفتي، لا بديلًا عنه، وشدد على أن العنصر البشري سيظل حجر الزاوية فى العملية الإفتائية؛ لما يمتلكه من قدرة على استيعاب
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية المفتوحة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ود. أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وأدارها المستشار محمد الدمرداش.
وأوضح المفتي أن منظومة الذكاء الاصطناعي التي تعمل دار الإفتاء على تطويرها بُنيت على مصادر علمية معتمدة، وتُغذّى بالمراجع الصادرة عن الأزهر الشريف، وبالتراث العلمي لدار الإفتاء المصرية، الذي يضم رصيدًا ضخمًا من الفتاوى المكتوبة والمؤرشفة، بما يوفر قاعدة معرفية واسعة تسهم في سرعة البحث والتصنيف، مع خضوع المنظومة للمراجعة والإشراف المباشر من المفتي.
اقرأ أيضًا: إقبال كثيف على جناح الأزهر في معرض مكتبة الإسكندرية.. وسينما نور تجذب الأسر
وأشار د. عياد إلى أن المؤسسات الدينية لم تعد تعمل بمعزل عن التطورات التقنية، في ظل توظيف الجماعات المتطرفة للذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية لنشر أفكارها والتأثير في الرأي العام، الأمر الذي يفرض على المؤسسات الدينية امتلاك الأدوات نفسها، واستخدام الوسائل الحديثة بما يخدم رسالتها الوسطية ويعزز قدرتها على مواجهة الفكر المتطرف.
كما تطرّق الحوار إلى التخوفات المثارة بشأن توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال الديني، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي سيظل أداةً مساعدةً للمفتي، ولن يحل محل التقدير العلمي والإنساني، وأوضح أن دوره يقتصر على تصنيف المعلومات، وتسريع الوصول إليها، والمساعدة في التكييف الأولي للمسائل، بينما يبقى إصدار الحكم الشرعي النهائي مسئولية المفتي، بعد دراسة الوقائع واستيفاء ملابساتها.
ومن ناحية أخرى وقَّع د. نظير محمد عياد، ود. أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، مذكرة تعاون مشترك تهدف إلى توثيق التراث الإفتائي المصري وصونه، وإطلاق مشروع «الذاكرة الرقمية لدار الإفتاء المصرية»؛ بما يسهم في دعم البحث العلمي، وحفظ الوثائق والسجلات التاريخية، والاستفادة من أحدث تقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في خدمة المعرفة والعلوم الإسلامية، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز البحث العلمي في مجالات الفقه الإسلامي، وتوثيق وإدارة المعرفة المرتبطة بالتراث الحضاري المصري، وإبراز تاريخ دار الإفتاء ودورها العلمي والوطني، فضلًا عن رقمنة المخطوطات والوثائق والفتاوى والسجلات التاريخية والمواد السمعية والبصرية المحفوظة بمكتبتها، وإنشاء منصة رقمية متكاملة تحمل اسم «الذاكرة الرقمية لدار الإفتاء المصرية»، مع تطوير أدوات برمجية تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل النصوص العربية، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر العاملة في مجالات الأرشفة الرقمية وإدارة المحتوى الرقمي.
وتتضمن مجالات التعاون تنفيذ مشروع متكامل لرقمنة سجلات الفتاوى التاريخية، والمخطوطات، والوثائق، والمواد السمعية والبصرية، وبناء منصة رقمية حديثة تتيح هذا التراث بصورة منظمة وآمنة، ومن المقرر تنفيذ المشروع عبر ثلاث مراحل رئيسة؛ تبدأ بمرحلة الإعداد والتأسيس لمدة ستة أشهر، وتشمل حصر المواد، وإعداد المواصفات الفنية، والخطة التنفيذية تليها مرحلة التنفيذ والرقمنة على مدار ثمانية عشر شهرًا، وتتضمن رقمنة المحتوى، وبناء قواعد البيانات، والفهرسة، والمراجعة العلمية، وتطوير المنصة، واختبارها. ثم تأتي مرحلة الإطلاق والتشغيل لمدة ستة أشهر، وتشمل التدشين الرسمي للمنصة، وتنفيذ برامج التدريب، واستكمال أعمال التطوير.
كما نصت المذكرة على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على التنفيذ، وإعداد الخطط التنفيذية والجداول الزمنية، واعتماد مؤشرات للمتابعة وقياس الأداء، وإصدار تقارير دورية ونصف سنوية وسنوية لرصد معدلات الإنجاز والتحديات؛ بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
