عُقد اليوم اجتماع موسع برئاسة المهندس ناصر محمد أبوطالب، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة بناءً على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ود. أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، ود. محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، وفي إطار استعدادات مديرية الزراعة بالبحيرة لتدشين دورة الحصر الحيازي الجديد "2026 / 2029".
اقرأ أيضا| وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يتابع زراعات القطن بدمنهور
وشهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى تمثل في المهندس محمد هواش، والمهندس عبد الحميد إبراهيم، مسؤولي متابعة أعمال دورة الحصر الحيازي بتكليف من وزارة الزراعة، إلى جانب د. ناجح عبد المنعم، مدير عام الزراعة، والمهندسة سحر سعد الشيخ، مدير الشؤون الزراعية، والمهندس محمد عطية هلال، رئيس قسم التعاون والحيازة بالمديرية، بالإضافة إلى رؤساء أقسام الحيازة على مستوى مراكز المحافظة.
وأكد المهندس ناصر محمد أبو طالب، وكيل الوزارة، خلال كلمته على الأهمية البالغة للاستعداد الجيد للموسم الحيازي الجديد، مشدداً على ضرورة تحري أقصى درجات الدقة والشفافية في العمل.
وأعرب عن ثقته الكاملة في مديري الجمعيات الزراعية وجميع العاملين بالحيازات لتقديم أداء متميز يضمن "إعادة الحق لأصحابه" ويحقق العدالة للمزارعين.
شهد الاجتماع إعلان البدء الفعلي لدورة الحصر الحيازي "2026 / 2029" واستعراض الخطوات التنفيذية لها من خلال عدة محاور وضوابط رئيسية: الهيكلة واللجا، وتفعيل دور لجان متابعة الحصر، والتعريف بنماذج ومطبوعات الحيازة، مع التوجيه الفوري بتشكيل اللجان القروية ولجان الطعون. التنبيه المشدد على تنقية الحيازات في سجل "2 زراعة خدمات"، واستبعاد كافة الحيازات المكررة والوهمية.
كما تم التأكيد على ضرورة توقيع جميع استمارات "3 زراعة" من اللجنة القروية، وحظر إدراج أي حيازة بسجل "2 زراعة خدمات"، دون توقيع اللجنة، والتعامل مع الطعون والبت فيها والرد عليها بكل دقة خلال المدة المحددة، والالتزام بالطعن على الحيازات التي صدرت بشأنها قرارات طعن سابقة من المديرية، وتجديد جميع الحيازات الخاضعة للقرار رقم 989 لسنة 1987 سنوياً مع بداية كل سنة زراعية.
وحسماً للملفات المعلقة، تم إقرار القواعد الآتية: الحيازات الموقوفة تظل الحيازات الموقوفة بسجلات "2 خدمات"، والتي لم يصدر بشأنها أي قرار، موقوفة كما هي لحين إزالة أسباب الإيقاف، أراضي هيئة التعمير والتنمية الزراعية تدرج الأراضي الموقوفة بموجب كتاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كما هي، ويدون أمامها "موقوفة"، ولا يجوز رفع الإيقاف عنها إلا بعد الرجوع للهيئة أو صدور تعليمات رسمية جديدة.
وشدد وكيل الوزارة في ختام الاجتماع على ضرورة الالتزام الصارم بالجدول الزمني المحدد لدورة الحصر والوارد من وزارة الزراعة، لضمان إنهاء المنظومة بالشكل الحضاري والتكنولوجي المستهدف.
