أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها ودعمها لما تضمنه التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي المتصل بمناطق النزاع والذي تضمن إدراج سلطات الاحتلال الاسرائيلي ومؤسساته، ضمن قائمة الأطراف المشتبه بارتكابها أنماطًا من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وذلك استناداً إلى معلومات موثقة وشهادات وأدلة جرى جمعها والتحقق منها من خلال آليات الأمم المتحدة المعتمدة و المختصة.
اقرا أيضًا: ختام الدورة التدريبية لاتحاد إذاعات وتلفزيونات «التعاون الإسلامي» بأكاديمية الأوقاف
واعتبرت الأمانة العامة هذه الخطوة انتصاراً قانونياً وإنسانياً للضحايا الفلسطينيين، وإسهاماً جوهرياً فى مسار تحقيق العدالة و المساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي طال أمدها.
وأكدت الأمانة العامة أن هذا التقرير يُشكّل وثيقةً قانونية وسياسيةً دوليةً بالغة الأهمية تُدين الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين والمدنيين الفلسطينيين، حيث تتيح وتقتضي الملاحقة القانونية إلى جانب جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي فى مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما جددت الأمانة العامة دعوتها المجتمعَ الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة المسئولين عنها بموجب القانون الجنائي الدولي، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
