بناءً على توصيات المجلس القومي للصحة النفسية، برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عن فتح باب "الحوار المجتمعي" لمناقشة تعديلات القانون رقم 71 لسنة 2009، وتطوير معايير تراخيص منشآت الصحة النفسية وعلاج الإدمان.
يأتي هذا التحرك في إطار الجهود الرامية لمحاصرة الأماكن العلاجية غير المرخصة التي تشكل خطورة على حياة المواطنين، حيث يهدف الحوار إلى وضع ضوابط ومعايير أكثر دقة تضمن تقديم خدمات طبية ونفسية آمنة وفقاً لأحدث النظم الصحية.
اقرأ أيضا: طلعت عبدالقوي: المجتمع المدني المصري "هرم تنموي" يغطي 30% من الخدمات الصحية
ويتولى الاتحاد العام للجمعيات، بالتعاون مع الاتحاد النوعي للصحة النفسية وصندوق مكافحة الإدمان، وبإشراف الأمانة العامة للصحة النفسية، تنظيم هذه الجلسات بمقر الاتحاد العام. وتستهدف اللقاءات مشاركة واسعة من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة، وكذا أصحاب مراكز علاج الإدمان والصحة النفسية الخاصة، ونخبة من أساتذة الجامعات المختصين وممثلي النقابة المعنية.
وأكد د. طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الهدف الرئيسي هو الخروج برؤية توافقية تخدم الصالح العام، على أن يتم رفع كافة التوصيات والمقترحات المنبثقة عن الجوار إلى المجلس القومي للصحة النفسية لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
