ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، من أحد المتابعين قال فيه : «أُريدُ الحج وعليَّ ديون مؤجلة نتيجة شراء شقة بالتقسيط، فهل يجوز لي الحج أم أنه يجب عليَّ قضاء الدين أولًا؟».
الجواب:
أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا لمن كان عليه دين مؤجل في صورة أقساط أن يحج إذا اطمأن إلى أن أداء فريضة الحج لا يؤثر على سداد هذه الأقساط في أوقاتها المحددة لها سلفًا، وكأن يتوفر له من المال ما يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدَّين حين يأتي أجله.
اقرأ أيضا|تيسيرا علي المضحين هل يجوز شراء صك الاضحية بالتقسيط ؟
واكدت دار الإفتاء المصرية، على أنه لا يجب على الإنسان الاقتراض من أجل الحج، لأن الحج في هذه الحال ليس واجباً عليه، فيُندب إلى ترك الاقتراض، بقبول رخصة الله وسعة رحمته، ولئلا يكلف نفسه دَيْناً قد يعجز عن سداده أو يموت قبله، وقد استعاذ النبي -صلى الله عليه وسلم- من غلبة الدَّين، فلا ينبغي للمسلم الإقدام عليه من غير ضرورة.
