تنطلق السبت القادم الموافق 18 ابريل وعلي مدار يومين فعليات المؤتمر العلمي السادس لكلية الشريعه والقانون بالقاهره بالاشتراك مع كلية القانون بجامعه السلطان اجونج الاسلامية باندونيسيا - تحت عنوان - نحو مجتمع متماسك حماية كيان الاسره في مواجهة التحديات المعاصره المؤتمر برعايه فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر و د. محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر و د. سلامة جمعة داود رئيس جامعة الازهر الازهر و د. محمود صديق نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر د. ابوبكريحي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأمين المؤتمر د. ذكري عبد الرازق خليفة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العلمية د. محمد صلاح حلمي رئيس قسم اصول الفقه بالكلية
أقرأ أيضا : ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة "مريم ابنة عمران"
واكد د. عطا السنباطي عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهره رئيس المؤتمر أن الأسرة هي الركيزة الأساسية في بناء المجتمعات واستقرارها، ومصدر القيم والأخلاق التي تحفظ للأوطان تماسكها وهويتها. ومع تصاعد التحديات المعاصرة التي تواجه الكيان الأسري من ضعف الوازع الديني، وتغير المنظومات القيمية، وضغوط الواقع الاقتصادي والاجتماعي، والانفتاح التقني والإعلامي، تبرز الحاجة الملحة إلى دراسة علمية معمقة تعنى بحماية الأسرة في ضوء مقاصد الشريعة وأحكام القانون -ويأتي هذا المؤتمر تحت عنوان حماية كيان الأسرة في مواجهة التحديات المعاصرة نحو بناء مجتمع متماسك ليعالج الأسس الشرعية والقانونية لبناء الأسرة واستدامتها. ويكشف عن أبرز التحديات التي تواجه استقرارها، ويعرض الوسائل والآليات الكفيلة بحمايتها، كما يتناول الأطر القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة، مستشرفا مستقبل الأسرة في ظل التحولات القيمية سعيا إلى بناء مجتمع متماسك يحفظ للأمة استقرارها وهويتها.
واضاف أن أهداف المؤتمر هي ابراز موقف الشريعة والقانون من الأسرة، وإظهار جهودهما في تحقيق الأمن الأسري.- و بيان ضرورة التجديد الفقهي والقانوني الملاحقة التطورات الخاصة بالشأن الأسري- و تدعيم الاستفادة الممكنة من شتى الآليات المعاصرة لتحسين جودة الحماية الأسرية.- وتسليط الضوء على المخاطر التي تهدد الكيان الأسري داخليا وخارجيا، وكيفية مواجهتها.وتحديد أسباب الجرائم الأسرية، وسبل معالجتها، وإظهار موقف الشريعة والقانون من مرتكبيها.و توجيه الطاقات المجتمعية الفاعلة نحو العمل المستدام من أجل تحقيق السلام الأسري والاستقرارالمجتمعي.
وتعزيز جهود الأزهر الشريف المبذولة في شأن التماسك الأسري.وتحقيق الرؤية المقاصدية لتجديد فقه الأسرة بما يتناسب مع الواقع المعاصر.وتطوير التشريعات الوطنية بما يضمن توازن الحقوق والواجبات الأسرية - وصياغة ميثاق أسري وطني إقليمي، يضمن حفظ وحماية التماسك الأسري من الاختلال
واضاف ان الجهات المستهدفة من محاور المؤتمر:المؤسسات الدينية والعلمية : من جامعات ومراكز بحوث شرعية وقانونية، وهيئات الإفتاء بهدف تعميق الدراسة الشرعية والقانونية لقضايا الأسرة.و الجهات التشريعية والقضائية : من برلمانات، ومجالس تشريعية، ومحاكم، وهيئات قانونية التفعيل الأطر القانونية الضامنة لحماية الكيان الأسري.و المؤسسات التعليمية والتربوية للترسيخ قيم التماسك الأسري وتعزيز الوعي الأخلاقي والاجتماعي بين الأجيال.
و منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لدعم مبادرات الإصلاح الأسري والتخفيف من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأسر.و وسائل الإعلام ومؤسسات الثقافة : الإبراز دور الإعلام المسؤول في ترسيخ القيم الأسرية الأصيلة ومواجهة حملات التشويه والانحلال القيمي.و الهيئات المهتمة بحقوق الإنسان والطفل والمرأة المواءمة الجهود الوطنية مع الاتفاقيات الدولية في إطار يحفظ الهوية الدينية والثقافية للمجتمع ،و الباحثون والمهتمون بالشأن الأسري والاجتماعي التبادل الخبرات، وتقديم رؤى علمية ومقترحات عملية لمواجهة التحديات المعاصرة للأسرة. .
وأشار أن المؤتمر يناقش العديد من المحاور المحور الأول : الأسس الشرعية والقانونية لبناء الأسر وحمايتها.و الأساس الشرعي لبناء الأسرة واستدامتها.وتفرع منه
1 التماسك الأسري وعلاقته بحفظ الأمن واستقرار المجتمعات والأوطان مبادئ تنظيم العلاقات الأسرية في الفقه الإسلامي والتشريعات الوضعية.
2 مفهوم الحماية القانونية للأسرة في الدساتير والقوانين الوطنية.اعتبار مقاصد الشريعة وأثرها في بناء الأسرة وحمايتها.- والمحور الثاني: مهددات الاستقرار الأسري في ظل الواقع المعاصر: ويتفرع منه 1 ضعف الوازع الديني والثقافي والأخلاقي، وأثره في ضياع الحقوق الأسرية.
3 التماسك الأسري في مواجهة محاولات استلاب الهوية الدينية والحضارية.
4 التحديات الأسرية في عصر التقنية والانفتاح التكنولوجي اللامحدود.
5تزايد الأعباء المعيشية، وتأثيرها على اختلال الأولويات الأسرية.الاحتلال الفكري (الأفكار الوافدة وخطره على زعزعة القيم الأسرية.
6 ظاهرة ارتفاع نسب الفرقة الزوجية ( الأسباب وسبل الوقاية).
والمحور الثالث: وسائل وآليات حماية الكيان الأسري من الأخطار. ويتفرع منه
1 المؤسسات الدينية والتعليمية والإصلاحية، وواجب التوعية الأسرية المستدامة
.2 منظمات المجتمع المدني ودورها في تخفيف الأعباء الأسرية.
3 وسائل الإعلام وتحقيق الاستقرار الأسري..
4 تقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير آليات الحماية الأسرية.
والمحور الرابع الحماية القانونية للأسرة في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ويتفرع منه .
1 حماية حقوق الأطفال والأزواج في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية.
2 حماية الحقوق المترتبة على الانفصال بين الزوجين في القوانين الوطنية.
3 دور التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية في مواجهة جرائم الأسرة.
4 الدور القانوني المستدام في تطوير التشريعات القانونية بما يحقق الأمن الأسري.
5 حماية الأسرة في التشريعات الجنائية.
6 حماية الأسرة في التشريعات الإجرائية.
7 حماية الأسرة من منظور دولي واقتصادي
و المحور الخامس مستقبل الأسرة في ظل العولمة والتحولات القيمية. ويتفرع منه
1 تأثير العولمة على القيم الأسرية.
2 تراجع بعض القيم الأسرية بسبب ظاهرة الانفتاح الثقافي.
3 التأثيرات السلوكية الناتجة عن الاعلام المفتوح ومواقع التواصل وسبل تقومها شرعا وقانونا.
4 صموية الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية في بيئات متعددة الثقافات.التحديات الناتجة عن التغيرات في المفاهيم القانونية للأسرة.



