قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن من أبرز الملفات التي تم العمل عليها بقوة هو ملف دور الرعاية، والتدخل السريع، وملف إدارة الحالة.
وأضافت أن منظومة الرعاية الاجتماعية كبيرة وشاملة، حيث تضم رعاية الأيتام، ورعاية فاقدي الأهلية، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب فئات أخرى.
جاء ذلك خلال لقائها بالصحفيين صباح اليوم، وأوضحت الوزيرة أنه عند استلام الملف، كان يضم 16 دار رعاية في وضع "حرج"، مشيرة إلى أن كلمة "حرج" تعني وجود مشكلات جسيمة داخل هذه الدور، سواء من حيث سوء استخدام الخدمة أو ضعف شديد في الكفاءة المهنية لإدارتها.

وأكدت أن هذا الملف ظل مهملا لسنوات طويلة دون تدخل، وأن الوزارة نجحت في إغلاق 12 دارًا من الدور المصنفة كحرجة، ويجري حاليًا العمل على الدور الأربعة المتبقية، تمهيدا للانتهاء منها قريبا.
كما أشارت إلى أن التضامن تعمل في الوقت الحالي على إعادة هيكلة ملف "إدارة الحالة"، وذلك بعد رصد وجود قصور في هذا الجانب، مؤكدة أن تطوير هذا الملف سيكون ضمن أولوياتها الفترة المقبلة.

واوضحت  وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم غلق 26 دار رعاية على مدار عام نتيجة وجود مخالفات، مؤكدة استمرار الزيارات المفاجئة على المراكز المقدمة للخدمة للتأكد من جودة الخدمات للمستفيدين خاصة الاسر الاولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا 

واضافت الوزيرة خلال اجتماعها مع الصحفيين ان الوزارة  افتتحت مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بالتعاون مع إدارة الإشارة للقوات المسلحة .
وأكدت  مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أن إنشاء مركز السيطرة وإدارة الأزمات يحقق السيطرة الداخلية الكاملة للوزارة ويعد نقلة حضارية فى التعامل مع الطوارئ والأزمات  مستخدماً التكنولوجيا الحديثة فى مجال الاتصالات .  
 وكانت  الدكتورة مايا مرسى وزيرة  التضامن الاجتماعى   قد اكدت أن الوزارة تتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل إدارة وتحليل البيانات بشكل أدق، مما يساعد في تحديد نوعية البرامج والمشروعات المناسبة لكل أسرة مستفيدة، خاصة في برامج التمكين الاقتصادي، حيث تُمكن هذه التحليلات من اختيار نوع المشروع الملائم للأسرة وفقًا لظروفها وقدراتها، ومدى مناسبة البيئة المحلية له، سواء من حيث الموارد أو البنية التحتية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع الصحفيين بديوان عام الوزارة  واستعراض ابرز ملفات الوزارة خاصة المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادى.