كتبت صفاء حسن:
أشاد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدين أنه يؤسس لقدرة جديدة للدولة على تحويل الموارد إلى قيمة مضافة، والأصول إلى استثمارات منتجة، بما يدعم الاقتصاد الوطنى.
اقرأ أيضا: النواب يناقش قانون مستقبل مصر بعد تعديلات تشريعية جوهرية
وأكد النائب طاهر الخولى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون يمثل أحد التشريعات الاستراتيجية التي تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الدولة المصرية، مشددًا على أن الهدف الحقيقي من القانون ليس إنشاء كيان جديد، وإنما تمكين الدولة من إدارة مواردها وأصولها بكفاءة وتعظيم الاستفادة منها، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين من خلال زيادة الإنتاج والاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع كفاءة استغلال موارد الدولة لدعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أوضح الخولي أن مشروع القانون يختلف عن غيره من التشريعات؛ لأنه يؤسس لقدرة جديدة للدولة على تحويل الموارد إلى قيمة مضافة، والأصول إلى استثمارات منتجة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد النائب طاهر الخولي باستجابة الحكومة لعدد من التعديلات الجوهرية التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، معتبرًا أن هذه الاستجابة تعكس احترامًا حقيقيًا للدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب.
وأكد النائب مصطفى بكرى أن مشروع القانون من أهم مشروعات القوانين التي يناقشها البرلمان، لأنه لا يقتصر على تنظيم عمل جهاز حقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، وإنما يؤسس لمرحلة جديدة تقوم على العمل المؤسسي والرقابة والشفافية داخل إطار الدولة المدنية، مؤكدًا أن صدور هذا القانون يعكس رؤية القيادة السياسية في دمج الجهاز داخل مؤسسات الدولة وإخضاعه لكافة قواعد العمل المدني.
وأوضح أن ما يردده البعض عن وجود تعارض أو تضارب بين جهاز مستقبل مصر والوزارات أو الهيئات الحكومية الأخرى لا أساس له من الصحة، مؤكد أن جميع أجهزة الدولة تعمل داخل منظومة اقتصادية واحدة، وأن الهدف المشترك بينها هو تحقيق التنمية الشاملة وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج.
وقال النائب أحمد جبيلى أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير آليات إدارة الأصول والمشروعات التنموية، بما يتوافق مع توجهات الدولة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، قائم على الكفاءة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يساهم في إعادة تنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادى، عبر تعزيز دورها كمنظم ومحفز للنمو، مع إفساح مجال أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية، بما يخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
