60 يومًا لتسديد ضريبة التصرفات العقارية وإعفاء كامل للأزواج والأبناء
رسميًا.. تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي أقرها البرلمان ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها، معلنًا جاهزية الوزارة التامة للتطبيق، ومشددًا بوضوح: «كل ما وعدنا به نفذناه». وأوضح الوزير أن هذه الحزمة تستهدف بالأساس تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، ودعم السيولة النقدية للمشروعات، وتحفيز حركة الاستثمار والصناعة في مصر.
أقرأ أيضا : وزير المالية: شراكة الثقة مفتاح قفزة الاقتصاد ونمو الأعمال
وفي مقدمة هذه التسهيلات، أقرت الوزارة حزمة دعم واسعة للقطاع الصحي والمواطنين، شملت تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط، وإعفاءً كاملاً لمدخلات أجهزة ومرشحات ولوازم الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى إعفاء مدخلات إنتاج الأجهزة التي تُلبس أو تُحمل أو تُزرع في الجسم لتعويض العجز أو العاهات.
وعلى الصعيد العقاري والمعاملات الأسرية، تقرر تثبيت ضريبة التصرفات العقارية للأفراد عند نسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات، مع إقرار إعفاء كامل لجميع التصرفات التي تتم بين الأزواج والأولاد والفروع، فضلًا عن مضاعفة مهلة سداد الضريبة لتصبح 60 يومًا من تاريخ التصرف العقاري بدلاً من 30 يومًا.
وفي إطار تشجيع الاستثمار وتنشيط البورصة المصرية وتجارة الترانزيت، تضمنت الحزمة إقرار ضريبة دمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز التداول، وتخفيض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلاً من 1.25 في الألف تحقيقاً للعدالة.
كما شملت القرارات إقرار حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة (الترانزيت) والخدمات المؤداة عليها لجعل مصر مركزاً إقليمياً مؤثراً، مع منع الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح للشركات المقيمة عبر تحصيلها مرة واحدة فقط للشركات القابضة والتابعة.
واختتم الوزير بالإشارة إلى عدة تيسيرات إجرائية عامة، من بينها اعتماد المساهمة التكافلية كتكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي لجميع الممولين، وتسريع رد الرصيد الدائن للمشروعات المبسطة ليكون خلال 3 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وتقلير المدة للمشروعات الأخرى إلى 4 أشهر لدعم السيولة النقدية، إلى جانب إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر لتسهيل إجراءات تأسيس وترخيص الأنشطة، وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل بهدف حل أكبر عدد من النزاعات بشكل طوعي.
