شهدت د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع عقود تمويل مشروعات متناهية الصغر بين الصندوق و 13 جمعية ومؤسسة أهلية.

 تأتي هذه الخطوة في إطار مشروع التمويل متناهي الصغر الممول من البنك الدولي، وضمن المكون الثالث لمشروع "توسعة برنامج تكافل وكرامة وبناء الأنظمة" تفعيلاً للمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

اقرأ ايضا: التضامن تعلن نجاح المرحلة الأولى لبرنامج درع سيف في 7 محافظات

وقع العقود من جانب الصندوق إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، إلى جانب ممثلي الجمعيات والمؤسسات الشريكة، وهي: (جمعية الصعيد للتربية والتنمية، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم، مؤسسة نهضة بني سويف، جمعية تنمية المجتمع بالعزية بأسيوط، الجمعية المصرية للتنمية البشرية والبيئية بالقناطر الخيرية، الجمعية الإنجيلية للتنمية المتواصلة، مؤسسة منة الله للتنمية، جمعية الحق في الحياة لمتحدي الإعاقة ببني سويف، جمعية تنمية المجتمع المحلي حمودة، جمعية تنمية المجتمع لرعاية المرأة الريفية بهرماس، جمعية ملاك الرحمة للتنمية، وجمعية المصري للتنمية والتدريب).

وأكدت د. مايا مرسي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التنفيذية للوزارة في مجال التمكين الاقتصادي؛ حيث تنفذ الوزارة من خلاله تدخلات متكاملة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام. وأوضحت أن هذا التوجه يترجم استراتيجية الدولة في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الإنتاج والاستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على مساندة الجمعيات الأهلية لرفع كفاءة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودفع عجلة التنمية المستدامة.