نيابة عن د. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، وتطبيقاً لأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، عقد المستشار كريم قلاوى نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بوزارة التضامن الاجتماعى، وذلك لمتابعة مستجدات العمل وبحث الطلبات المقدمة لكفالة أطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة.
وشهد الاجتماع مقابلة عدد من الأسر الراغبة في كفالة أطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، حيث تم الوقوف على أسباب طلب الكفالة ومدى استعداد هذه الأسر لتوفير الرعاية الشاملة للأطفال، بما يحقق المصلحة الفضلى لهم.
اقرأ أيضا:التضامن: وصول 11 ألف حاج من الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة
كما تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة إجمالي 18 طلبًا، تنوعت بين استفسارات واردة من المديريات، وطلبات لأسر راغبة في الكفالة، بالإضافة إلى طلبات سفر باصطحاب الأطفال المكفولين إلى خارج البلاد برفقة أسرهم البديلة الكافلة.
وشهد الاجتماع الموافقة على كفالة طفل لدى أسرة من ذوي الإعاقة، وذلك عقب اجتياز كل إجراءات الفحص والتقييم، بما يعكس نهج الوزارة في ترسيخ مبادئ الدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم حق الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية في الحياة داخل بيئة أسرية مستقرة وآمنة، خاصة أن الأسرة حصلت على التدريب الإلزامي للأسر وقد حصل الزوج في مسابقات "قادرون باختلاف" على بطولات رياضية وتم تكريمه كثيرًا.
هذا وتواصل الوزارة جهودها في التوسع في منظومة الأسر البديلة، حيث قامت بتسليم 740 طفلا وطفلة لأسر بديلة كافلة، وذلك خلال الفترة من 3 يوليو 2024 حتى تاريخه، بما يعكس تنامي الإقبال على نظام الكفالة وثقة الأسر في هذه المنظومة.
وبذلك يصل إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة إلى 12402 طفل وطفلة، لدى 12141 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية.
وأكدت الوزارة أن اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة تنعقد بشكل دوري أسبوعيًا، في إطار حوكمة إجراءات الكفالة، وضمان تكثيف البت في الطلبات المقدمة، مع الالتزام بكل الضوابط القانونية والمعايير المنظمة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من الجهات والوزارات المعنية «العدل والخارجية والداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي»، بالإضافة إلى النيابة العامة، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
