ترأس د. خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إجتماع اللجنة العليا الدائمة المختصة بمتابعة سوق الدواء، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان توافر الأدوية، والحفاظ على إستقرار أسعارها بما يخفف الأعباء عن المواطنين.

جاء الإجتماع بحضور د. علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و د. هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، إلى جانب قيادات وزارة الصحة والسكان وممثلي الجهات المعنية.

وأوضح د. حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الإجتماع يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمخزون الأدوية الإستراتيجي، حيث تم التأكيد على توافر كميات آمنة من مختلف المستحضرات الدوائية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون أي نقص.

اقرأ أيضا|"الصحة" توجه بسرعة الإنتهاء من تطوير 8 مستشفيات كبرى

وأكد «عبدالغفار» أن الدولة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على إستقرار أسعار الدواء، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن منظومة التسعير الحالية تخضع لمراجعة دورية بهدف تحقيق التوازن بين استدامة توافر الدواء وجودته، وبين قدرة المواطنين على الحصول عليه بأسعار مناسبة.

وأضاف أن الإجتماع تناول تعزيز آليات الرقابة على سوق الدواء، والتأكيد على إتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي ممارسات إحتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يحفظ حقوق المواطنين.

كما تم التأكيد على دعم وتشجيع الصناعة الدوائية المحلية، وجذب المزيد من الإستثمارات، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير بدائل متعددة بأسعار مناسبة، فضلًا عن دعم إتاحة الأدوية الحديثة والمبتكرة، وفق ضوابط تضمن العدالة في التسعير.

واختتم «عبدالغفار»، بأن الدولة مستمرة في متابعة سوق الدواء بشكل يومي، لضمان توافره وإستقراره، مؤكدًا أن صحة المواطن والحفاظ على حقه في الحصول على دواء آمن وفعال وبسعر مناسب تأتي في مقدمة أولويات الدولة.