ترأس الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماع مجموعة العمل المعنية بملف العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية، بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية، لاستعراض مستهدفات التعاون الاقتصادي ومناقشة الردود المقترحة على متطلبات الجانب الكوري، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من قطاعات وزارة الخارجية، والهيئة العربية للتصنيع، ووزارات الصناعة والنقل والاتصالات والكهرباء والتعليم والبترول، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية.
اقرأ أيضاً| وزير البترول يشيد بدور "بوابة مصر للإستكشاف والإنتاج" في جذب الاستثمارات
وأكد الدكتور محمد فريد خلال الاجتماع ضرورة الانتقال من الإطار العام إلى تنفيذ مشروعات محددة، موجهاً بإعداد دراسة فنية عاجلة لتحديد الفرص الاستثمارية والقطاعات الأكثر قابلية للتنفيذ الفوري، مع توجيه رسالة قوية للجانب الكوري تؤكد جديّة الدولة المصرية في تذليل العقبات أمام الاستثمارات المشتركة.
وفي إطار تعميق التصنيع المحلي، قدم الوزير مقترحاً لإقامة مدارس تدريبية مشتركة متخصصة في التعليم الفني بالتعاون مع الجانب الكوري، مع التركيز على قطاع صناعة السيارات لخلق كوادر مصرية مؤهلة قادرة على استيعاب التكنولوجيا المتطورة وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة الفعلية.
وعلى صعيد سوق المال، كلف الوزير هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية بدراسة مقترح دعوة صناديق المعاشات الكورية للاستثمار في سوق الأسهم المصرية، وجذب كبرى بنوك الاستثمار في كوريا الجنوبية لفتح مكاتب تمثيل لها في مصر لدعم المشروعات الوطنية. كما وجه بدراسة دعوة وكالة ضمان الصادرات الكورية لفتح مكتب تمثيل محلي لتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين ورفع معدلات التبادل التجاري.
واختتم الاجتماع بالتوجيه لإرسال نموذج رد موحد لجميع الجهات المشاركة لضمان صياغة موقف مصري متكامل يتم عرضه على الجانب الكوري خلال الفترة المقبلة.
