كشفت مصادر إيرانية، رسمية عن تفاصيل خطة مقترحة تتضمن عشرة بنود رئيسية، طرحها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في إطار مساعٍ لوقف إطلاق النار وتهيئة مسار تفاوضي خلال فترة زمنية محددة، وبحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن هذه الخطة قد تشكل أساسًا للمباحثات المرتقبة بين الأطراف المعنية.
وتضمنت الخطة مقترحات لإعادة تنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، من خلال تنسيق مباشر مع القوات المسلحة الإيرانية، بما يمنح طهران دورًا محوريًا على المستويين الإقتصادي والجيوسياسي في هذا الممر البحري الحيوي، كما دعت إلى إنشاء بروتوكول أمني رسمي للملاحة في المضيق، يكرّس دورًا إشرافيًا لإيران وفق آلية متفق عليها دوليًا.
وفي السياق ذاته، نصت الخطة على إنهاء العمليات العسكرية ضد ما تصفه إيران بـ«محور المقاومة»، معتبرة ذلك بمثابة إقرار بفشل الخيارات العسكرية، إلى جانب المطالبة بانسحاب القوات القتالية الأمريكية من القواعد ونقاط الإنتشار في المنطقة.
وشملت البنود كذلك دعوة إلى رفع شامل لكافة العقوبات الأساسية والثانوية المفروضة على إيران، وإلغاء القرارات الصادرة بحقها عن كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي، فضلًا عن الإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.
كما طالبت الخطة بدفع تعويضات كاملة لإيران عن الأضرار، التي لحقت بها جراء الحرب، استنادًا إلى تقييم شامل للخسائر، إلى جانب تثبيت هذه الترتيبات ضمن قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي، بما يضمن تنفيذها وتحويلها إلى إطار قانوني دولي مُلزم.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة تهدف إلى احتواء التصعيد وفتح قنوات للحوار، وسط ترقب دولي لمدى استجابة الأطراف المختلفة لبنود الخطة المقترحة.
