عقد فى مقر الجامعة العربية الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالجامعة الذى ساهم على مدى السنوات الماضية في دعم مسيرة اجتماعات الأجهزة القضائية العربية، ولاسيما هيئات قضايا الدولة، وما عمل عليه من مبادرات وبرامج تهدف إلى تطوير أداء هذه الهيئات وتعزيز التعاون بينها.
واشار السفير احمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية الى تجربة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، والذي يركز على بناء القدرات، وتنظيم الورش الفنية والمؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى التدريب والدراسات والأبحاث، وفقًا لما حدده له مجلس وزراء العدل العرب ضمن اختصاصاته.
وقد تميز المركز العربي، منذ إنشائه عام 1980، بإصدار عشرات القوانين الاسترشادية عبر اللجان الفنية العربية التي أُنشئت ضمن خطة صنعاء لتوحيد التشريعات العربية، وإصدار مئات الدراسات العلمية ضمن إصداراته السنوية وكذلك الأعداد الدورية لمجلة "الباحث العلمي" المحكّمة، كما برز دوره في تنظيم المؤتمرات الدولية، ومن أبرزها مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة الذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد برعاية رئيس الوزراء العراقي وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومؤتمر مكافحة الإرهاب الذي عُقد برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، إضافة إلى جائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء التي أُقيمت في بيروت وموريتانيا.
ويحرص المركز - والذي يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب - على متابعة إقرار وتنفيذ مخرجات الإجتماعات القضائية الدورية واللجان الفنّية المتخصّصة، وذلك بما ينسجم مع تطلّعات أصحاب المعالي وزراء العدل في تطوير العدالة العربية وفتح آفاق جديدة أمام مؤسساتها.
وتكتسب العناية بتأهيل الكوادر القضائية وتخصيص الموارد البشرية والفنية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة ضمن استراتيجيات التطوير أهمية قصوى، لا سيما في ظل دخول الذكاء الاصطناعي المجال القانوني والقضائي وهيمنة التحول الرقمي على معظم القطاعات. لذا، عمل المركز على الاستفادة من الخبرات الدولية عبر التعاون مع المنظمات والمعاهد الدولية المتخصصة لتبادل المعارف.
وسعى المركز للاستفادة من الخبراء العرب عبر تكليفهم بمهام عربية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية الأعضاء ويؤكّد المركز التزامه الدائم بتطوير برامجه وتعزيز تعاونه مع الهيئات والمؤسسات الدولية النظيرة، والإستفادة من خبراتها المتقدّمة، ونقل هذه الخبرات إلى الأجهزة القضائية العربية تعميماً للفائدة ودعماً لمسيرة التحديث والتطوير.
.
