وزيرة التضامن: المخدرات العابرة للحدود "أهم تحديات العالم".. والخطة العربية إطار إرشادي لخفض الطلب
صندوق مكافحة الإدمان: 316 مليون متعاطٍ حول العالم.. والمخدرات تمثل 50% من نشاط الجريمة المنظمة
شهدت د. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، فعالية إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي" من منظور اجتماعي بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
جاء ذلك بحضور د. عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية من المخدرات، وكريستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، والوزير مفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية وعضو الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والمستشارة سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل، واللواء مفيد فوزى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وممثلي حكومات 14 دولة عربية والمجالس واللجان المعنية على مستوى الوطن العربي ، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالإضافة الى عدد من المؤسسات الدولية المعنية بالقضية، وتعد أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات.
قام بإعداد الخطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
اقرأ أيضا: وزيرة التضامن تتابع الترتيبات النهائية لقمة ستارت 2026 بالمتحف المصري الكبير
استهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بالحضور، ونقلت تحيات الحكومة المصرية لهم لافتة إلى أن افتتاح هذا المؤتمر اليوم هو استمرار لتعاون مثمر وبناء يجسد كل معانى الأخوة وطيب العلاقات بين دولنا العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، الممثلة اليوم في مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ويعكس الحرص على الشراكة مع كافة المنظمات الدولية المعنية بقضية المخدرات وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
فمشكلة المخدرات العابرة للحدود تمثل واحدة من أهم التحديات التي تواجه العالم أجمع من حيث أنواع وأنماط التعاطي ودخول المخدرات الاصطناعية التي تمثل تهديدًا كبيرًا على الأمن الاجتماعي في العالم، بالإضافة إلى تدني سن التعاطي في العالم كله وتنامي نسبي لدخول الإناث في دائرة التعاطي والإدمان وغيرها من التحديات والتهديدات العالمية التي لم يكن عالمنا العربي بمعزل عنها .
وأوضحت الوزيرة ان هذا الاهتمام تجسد في إعداد الخطة العربية خلال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التي عقدت خلال يومي 15 و17 ديسمبر 2020؛ وتمت الموافقة على هذه المبادرة فى قرار المجلس رقم (928) الصادر عن هذه الدورة لتطوير خطة عمل عربية شاملة ذات توجه مستقبلي واضح للتعامل مع أضرار مشكلة المخدرات وعواقبها ولقد أُطلقت هذه الخطة في شهر مارس 2023، بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وغادة والى المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
وقد شكلت هذه الخطة نبراسًا للعديد من الخطط والسياسات الإقليمية والوطنية فقد كانت أحد المنطلقات الأساسية للاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025 – 2028 التي أطلقها رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، كما بدأت جامعة نايف للعلوم الأمنية تدريسها في الدبلوم العالي لمكافحة المخدرات كنموذج استرشادي لسياسات خفض الطلب وهذا يؤكد أن الإرادة العربية قادرة على أن تتحول من التوصيات إلى الأفعال، ومن الوثائق إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
وأشارت الوزيرة الى أن هذه الوثيقة التنفيذية نسعى من خلالها لتجسير الفجوات فى جهود خفض الطلب على المخدرات وتعزيز التدخلات القائمة على الأدلة العلمية التى ترتكز مرجعيتها للمعايير الدولية التي أصدرها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية، وتبني على الممارسات الفضلى والخبرات العربية المتراكمة عبر عقود طويلة من العمل العربي المشترك تحت مظلة جامعتنا العربية، ممثلة في مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والمجالس الوزارية ذات الصلة ومنها مجلس وزراء الداخلية العرب الذي يشارك معنا في هذا المؤتمر المحوري تحقيقًا لتضافر جهود مكافحة العرض والطلب في نسق متكامل.
اقرأ أيضا: وزيرة التضامن تدشن مبادرة الواقع الافتراضي لمواجهة الإدمان
وأعربت الوزيرة عن سعادتها باختيار جامعة الدول العربية لمركزعلاج الإدمان التابع لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي ليكون مقرًا لاستضافة هذا المؤتمر العربي الهام، في رسالة مفادها الخروج من الأطر والقوالب النظرية إلي المقاربات الواقعية والممارسات العملية.
فهذا الصرح العلاجي والتأهيلي يمثل أحد النماذج للشراكة مع وزارة الصحة والسكان بقيادة د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبالشراكة مع إحدي المؤسسات الأهلية المعنية بالقضية.
ويعد هذا المركز أحد أكبر المراكز العلاجية والتأهيلية في المنطقة العربية، بسعة سريرية تصل إلي 250 سريرا و 4 عيادات خارجية ويضم أقسام نوعية لعلاج المراهقين والإناث، بالإضافة إلي أنه يضم كافة الخدمات العملية التأهيلية بجانب سحب السموم يضم أقساما للتأهيل الاجتماعي والنفسي والإرشاد الأسري والتأهيل البدني والعلاج بالفن والتأهيل المهني، بالإضافة إلي مركز نموذجي لتدريب كافة الكوادر المعنية وفقا لأحدث مناهج خفض الطلب على المخدرات.
وقد تم تأثيث المركز بسواعد المتعافين من الإدمان، وهو واحد من 12 مركزًا نموذجيًا تم إنشاؤها على مدار العقد الماضي بتكليفات من رئيس الجمهورية بإتاحة خدمات العلاج والتأهيل المتكامل لمرضى الإدمان، مجانًا ووفقًا لأعلى المعايير الدولية ليصل عدد المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان والجهات الشريكة مع الخط الساخن الى 35 مراكزا على مستوى 20 محافظة حتى الآن ، ووجهت الشكر للرئيس لرعايته الكريمة للاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات ومتابعته عن كثب لأنشطتها المختلفة .
واستعرض د.عمرو عثمان مديرصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الخبير القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية من أخطار المخدرات آليات التنفيذ في ظل تطورات مشكلة المخدرات من واقع تقرير الأمم المتحدة وانعكاساتها على الدول العربية، حيث أشار التقرير إلى 316 مليون شخص هو عدد الأشخاص الذين تعاطوا المخدرات حول العالم بزيادة قدرها 20% خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، كما أن هناك الكثير من المتعاطين يعانون من اضطرابات التعاطي أو الإدمان، وأن نحو 500 ألف حالة وفاة في العالم بسبب المخدرات.
اقرأ أيضا: د.عمرو عثمان: 55 ألف مستفيد من خدمات مكافحة الإدمان في 4 أشهر
كما أشار التقرير العالمي إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين المخدرات والجريمة المنظمة والعنف وتدفقات الأموال غير المشروعة، وأن المخدرات تمثل أكثر من 50% من النشاط الاقتصادي للجماعات الإجرامية المنظمة عالميًا، وأن الشباب لاسيما الفئة من 15 إلى 19 عاما هم أكثر عرضة للوفاة بسبب المخدرات بنسبة 45% مقارنة بالبالغين، فضلا عن ظهور مواد جديدة ضمن المخدرات الاصطناعية وأنماطها المختلفة التي تواجهها العديد من دول العالم ويتضاعف تأثيرها أضعاف معدلات الهيروين>
لذلك جاءت أهمية إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية من المخدرات، حيث تعد أول وثيقة معنية بخفض الطلب علي المخدرات على المستوى العربي وتشكل إطاراً إرشادياً لمساندة الدول لإعداد سياسات خفض الطلب علي المخدرات في ضوء المعايير الدولية، كما تساعد الدول علي الوفاء بتعهداتها الدولية والتزاماتها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، أيضا المساعدة في ترسيخ المنظور الحقوقي في قضية خفض الطلب علي المخدرات بمستوياتها الثلاثة ، كما تمثل قيمة مضافة لمساعدة الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "الإعلان العربي الصادر عن جامعة الدول العربية في 2016 لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ".
وأشار " عثمان " إلى محاور عمل الخطة، حيث سيتم تدعيم تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول العربية واعداد ادلة وقائية استرشادية وفقا للمعايير الدولية وبما يتناسب مع الخصوصية العربية، بالاضافة إلي تصميم برامج استرشادية في مجال علاج وتاهيل مرضي الإدمان ودمجهم مجتمعيا.
موضحا أنه من المقترح انشاء آلية فنية تابعة لجامعة الدول العربية لمتابعة تنفيذ انشطة الخطة بشكل مستمر، مشيرا الى أبرز التحديات القائمة وهى عدم وجود هيئات محددة مسؤولة عن خفض الطلب علي المخدرات في العديد من الدول العربية، أيضا عدم وجود سياسات وخطط وطنية لخفض الطلب علي المخدرات في العديد من الدول العربية، كذلك ضعف ومحدودية برامج الوقاية المبنية على التقييم الدليلى ومحدودية البنية التحتية عدد المراكز العلاجية والتأهيلية لدي العديد من الدول العربية، ومحدودية برامج بناء القدرات، والدبلومات والدراسات العليا لإعداد الكوادر وفقاً لأسلوب علمي رصين.كما أن الخطة تمت في إطار تشاركي بمشاركة خبراء "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمصر"، وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كما تم تقييم جهود المواجهة في الدول العربية من واقع استبيان تم استيفاؤه من الدول بشأن واقع وتحديات مشكلة المخدرات ، فضلا عن مراجعة الوضع الراهن للمشكلة من واقع المسموح والدراسات التي أجريت بشأن المستويين الوطني والإقليمي؛ وكان آخرها التقرير الصادر عن(UNODC ) عن واقع المشكلة بالعالم العربي (مايو 2021).
ومن جانبها قالت كريستنيا البرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال افريقيا " UNODC” إنه منذ اعتماد الخطة العربية في مارس 2023 شكل ذلك خطوة مهمة، وذلك لأنه من المهم أن يتم العمل يدا بيد مع الدول الأعضاء لتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية من خلال المساندة التقنية والمشورة والبيانات والبحوث والتعاون الدولي.
ومن جانبه قال الوزير مفوض طارق نبيل النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إن هذا المؤتمر الهام، يأتي لتنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من اخطار المخدرات على المجتمع العربي من منظور اجتماعي، وتنفيذا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والذي جاء تقديراً للدور الهام لجمهورية مصر العربية، لتعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، واسترشادا بتجربتها الهامة، في هذا المجال، واخذا في الاعتبار أن الخطة محل مؤتمرنا اليوم وغداً قد جاءت بمبادرة مصرية، لتصبح الأولى من نوعها إقليمياً التي تتعامل مع قضية المخدرات في المجتمع العربي من منظور اجتماعي، حيث إن التركيز قبل هذه الخطة كان دوما على البعدين العدلي والأمني، والصحي، بالإضافة إلي البعد الصحي الرئيسي، فيما يتعلق بعملية التعافي والخروج من مرحلة الإدمان.
