ما المراد من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «جُعِلَتْ لِى الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» وهل يفيد جواز الصلاة فى أى بقعة من الأرض؟
مما امتن الله تعالى به على هذه الأمة: أن جعل له الأَرْضُ مَسْجِدًا وتربتها طَهُورًا، فأيما مسلم أدركته الصلاة فى أى موضع طاهر فله أن يصلى فيه، بالشروط المعتبرة فى صحة الصلاة، فعن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وجُعِلَتْ لى الأرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا، فأيُّما رَجُلٍ مِن أُمَّتى أدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وأحلت لى الغنايم، وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة» متفق عليه.
قال الإمام الخطابى فى «معالم السنن» و«إنما جاء قوله: «جُعِلَتْ لِى الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» على مذهب الامتنان على هذه الأمة، بأن رخص لها فى الطهور بالأرض، والصلاة عليها فى بقاعها، وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون إلا فى كنائسهم وبيعهم».
وقال القاضى عياض المالكى فى «إكمال المعلم» «وأما كونها مسجدًا: فقيل: إن من كان قبله صلى الله عليه وآله وسلم من الأنبياء كانوا لا يصلون إلا فيما أيقنوا طهارته من الأرض، وخص نبينا وأمته بجواز الصلاة على الأرض إلا ما تيقنت نجاسته منها».
وقال العلامة القارئ فى «مرقاة المفاتيح» صرح بعموم هذا الحكم وفرع على ما قبله بقوله: «فأيما رجل» أى: شخص «من أمتى أدركته الصلاة» أي: وجبت عليه ودخل وقتها، فى أى موضع «فليصل» أى: فى ذلك الموضع، بشروطه المعتبرة فى صحة الصلاة.
