شارك د. طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، على رأس وفد من ممثلي الاتحاد، في جلسة الاستماع الموسعة التي نُظمت لمناقشة "مشروع قانون الأسرة"، وذلك بدعوة من أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبحضور إيهاب الطماوي، عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية.
وشهدت الجلسة حضوراً واسعاً ضم نخبة من القضاة، وأساتذة القانون، والخبراء، وممثلي الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، حيث خُصصت لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالنفقة، والرؤية، والاستضافة، والحضانة، والولاية التعليمية والصحية.
وفي مداخلة حظيت باهتمام الحضور، أكد د. طلعت عبد القوي ضرورة العمل على دراسة أسباب ظاهرة الطلاق والعمل على تقليلها حفاظاً على استقرار الأسرة المصرية، وأن تتكاتف كل أجهزة الدولة للتصدي لهذه الظاهرة.
وشدد رئيس الاتحاد العام على أنه في حالة الطلاق أو الانفصال ينبغي أن يكون الطفل هو محور الاهتمام، مؤكداً أن خلاف الوالدين يجب ألا يتحول إلى عبء يتحمله الأبناء، وألا يؤثر في استقرارهم ومستقبلهم.
وأشار أيضاً إلى أن مناقشة قانون الأسرة يجب ألا تكون مجالاً للحصول على مكاسب من الأطراف، ولكن لابد أن يكون الهدف الأسمى هو المصلحة الفضلى للطفل.
وفي إطار الحلول المقترحة، أوضح د. طلعت عبد القوي أنه لابد من إعادة النظر في مسألة النفقة وسد كل الفجوات ضماناً لحقوق الطفل، مع إعادة النظر في أماكن الرؤية بحيث تكون مناسبة وملائمة حفاظاً على كرامة ونفسية الطفل.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات إلى إمكانية الاستفادة من الوسائل التكنولوجية التي تسمح بالرؤية عن بُعد، فضلاً عن الاستفادة من أماكن الجمعيات والمؤسسات الأهلية كأماكن بديلة للرؤية.
واختتم د. طلعت عبد القوي بالإعلان عن أن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية سيعكف على عقد جلسات حوارية لمناقشة مشروع قانون الأسرة وإرسال التوصيات إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع الحرص المستمر على المشاركة في جلسات الاستماع القادمة التي ينظمها المجلس.
