عُقدت بمحافظة البحيرة ندوة توعوية موسعة بعنوان "زواج القاصرات وتداعياته على المشكلة السكانية"، وذلك تنفيذاً لتوصيات المجلس الإقليمي برئاسة الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ووفقاً لرؤية الدكتورة عبلة الألفي، رئيس المجلس القومي للسكان، في التركيز على قضايا المحافظة الملحة وعلى رأسها "زواج الأطفال" وتأثيره المباشر على نمو معدلات الأمية والبطالة.
بينما شهدت الندوة مشاركة بارزة لفرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، برئاسة المهندسة زكية رشاد، وبدعوة كريمة من د. صالح إبراهيم، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، وبالتعاون والتنسيق مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة بقيادة يوسف الديب وكيل الوزارة، وشريف الشلمة ود. وائل هراس وكيلي المديرية.
اقرأ أيضا | زواج القاصرات.. اغتيال براءة
افتتح الندوة د. صالح إبراهيم، مدير عام المجلس القومي للسكان بالبحيرة، مرحباً بالمنصة والحضور، واستعرض سيادته تقريراً شاملاً حول الخصائص السكانية لمحافظة البحيرة، ملقياً الضوء على المؤشرات الرقمية الحالية وموقع المحافظة وترتيبها بين محافظات الجمهورية، مؤكداً على ضرورة التدخل السريع لضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين.
ومن جانبها، تناولت د. غادة حلمي، ممثل الهيئة العامة للاستعلامات، أبعاد مشكلة زواج الأطفال مستعرضة الأسباب والحلول العملية لتلك الأزمة، كما أشارت إلى "الدليل الإجرائي" الذي أعده المجلس القومي للسكان لمواجهة زواج القاصرات.
وأكدت "حلمي" على الدور المحوري والجسيم الذي يلعبه الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في مدارس المحافظة باعتبارهم حائط الصد الأول في "معركة الوعي" لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بمخاطر هذه الظاهرة، مشددة على أهمية تكامل الجهود بين كافة أجهزة الدولة.
أقيمت الفعاليات بحضور ضم أكثر من 250 أخصائياً اجتماعياً ونفسياً على مستوى مدارس ومراكز المحافظة، إلى جانب مشاركة مميزة من،
د. سارة فيصل، ممثل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ود. حمدي صالح، موجه عام التربية الاجتماعية بالمحافظة، ود. أحمد كشك ، مسؤول التخطيط بالمجلس القومي للسكان بالبحيرة، ولفيف من ممثلي الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية الشريكة بالمحافظة.
واختتمت الندوة بتوصيات تؤكد على استمرار العمل الميداني وحملات التوعية المباشرة في القرى والنجوع، وتفعيل آليات الرصد والدعم لحماية الفتيات وضمان حقهن في التعليم والنمو الطبيعي.
