التضامن تستعرض تجربة مصر في "الأمان الرقمي للأطفال" بأنقرة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التجربة المصرية الرائدة في تطويع الابتكار الرقمي لحماية الطفولة، وذلك خلال مشاركتها في المائدة المستديرة الدولية حول "تبادل السياسات والممارسات الدولية بشأن حماية الطفل في البيئة الرقمية"، المنعقدة بالعاصمة التركية أنقرة، بحضور أمينة أردوغان، حرم الرئيس التركي.

تأتي مشاركة الدكتورة مايا مرسي تلبيةً لدعوة الوزيرة ماهينور، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بجمهورية تركيا، للمشاركة في هذا المحفل الدولي الهام الذي يهدف إلى تعزيز سبل حماية الأجيال الناشئة من مخاطر الفضاء الإلكتروني.

وفي كلمتها التي ألقتها نيابة عن الحكومة المصرية، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعين عن اعتزازها بهذا التعاون، مؤكدة أن العالم يواجه اليوم "مسؤولية مزدوجة" تتمثل في حماية الأطفال من الأذى الرقمي، مع تمكينهم في الوقت ذاته من الاستفادة الآمنة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا.

اقرأ أيضا|وزيرة التضامن تكرم الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومى 

وأشارت الوزيرة، إلى أن التحديات التي تواجه الأطفال عبر الإنترنت، بدءًا من الاستغلال والاساءة وصولًا إلى تهديدات الذكاء الاصطناعي، تتطور بسرعة تفوق أحيانًا قدرة أنظمة الحماية التقليدية، مما يستلزم استجابات شاملة تشمل تشريعات أقوى ورقابة تنظيمية مُحكمة.

وشددت الدكتورة مايا مرسي على أن هذا التوازن يقع في قلب الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر الوطنية، حيث تتبنى الدولة إطار عمل متكامل يدمج بين قوة القانون والابتكار الرقمي، بدءًا من الدستور المصري الذي ينص صراحة على حقوق الطفل، وصولًا إلى القوانين الخاصة بالأمن السيبراني.

وسلطت الوزيرة الضوء على عدد من الآليات التنفيذية في مصر، ومن أبرزها، خط نجدة الطفل: الذي يعمل تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة لتوفير حماية فورية، وبرنامج "مودة" الذي يستهدف توعية الوالدين وبناء مهارات تربوية تتناسب مع العصر الرقمي.

وتعد شريحة SIM للأطفال تجربة مبتكرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، تدمج أدوات الرقابة الأبوية وفلترة المحتوى مباشرة في البنية التحتية للاتصالات.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي، كلمتها بالتأكيد على أن التحديات الرقمية عابرة للحدود، مما يجعل التعاون الدولي ضرورة لا غنى عنها لضمان التزام المنصات العالمية بمعايير الحماية، مشددة على التزام مصر بالعمل مع كافة الشركاء الدوليين لضمان سلامة كل طفل وتمكينه، سواء في العالم الرقمي أو الواقعي، ليكون الابتكار دائمًا مسؤولًا وأخلاقيًا